جوان آنلاین: آغاز تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان الگوی جدید مشوق‌های هدفمند مالیاتی تولید، آغاز فصل نو در توسعه اقتصادی است که صنایع بزرگ به سمت دانش‌بنیان شدن حرکت خواهند کرد. تحقیق و توسعه صنعتی با محوریت بومی‌سازی تجهیزات و فناوری و همچنین تکمیل زنجیره‌های ارزش، موجب خواهد شد که صنعت به جای متکی بودن به خام‌فروشی، به سمت ایجاد خلق ارزش جدید، حرکت به پایین‌دست صنایع و توسعه بازار‌های صادراتی حرکت کند و نقش جدیدی در زنجیره‌های ارزش جهانی ایفا کند. با تمرکز بر الگوی جدید اخذ مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی و در نظر گرفتن کل فرآیند تولید، از تأمین مواد اولیه گرفته تا تولید و تحویل محصول نهایی، صنایع می‌توانند سهم خود را در زنجیره ارزش جهانی به حداکثر برسانند. این نه تنها رقابت‌پذیری آن‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه به آن‌ها اجازه می‌دهد تا سهم بیشتری از ارزش را در زنجیره کسب کنند.
قانونگذار در بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان به مسئله اعطای الگوی جدید مشوق‌های مالیاتی بر پایه تحقیق و توسعه یا اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه اشاره کرده است. این اعتبار مالیاتی مهم در سال ۱۴۰۱ برای اولین سال پس از ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان به طرح‌های مهم صنعتی که با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان انجام شده، تخصیص یافته است. مهرماه ۱۴۰۲ برای اولین بار و پس از بررسی طرح‌های صنعتی حال حاضر کشور، بیش از ۱۷۰ طرح تحقیق و توسعه صنعتی در کشور با الگوی جدید مشوق‌های هدفمند مالیاتی، مشمول اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه شدند و سید محمد‌هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه‌ای، فهرست شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مشمول اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه پیرامون موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان را جهت اجرا به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
در همین رابطه سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای اعلام کرد که در بند (ب) ماده (۱۱) احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان قید شده است معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود و به پیوست فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، عناوین طرح (پروژه)های تحقیق و توسعه و مجموع هزینه‌های تأیید شده سال مالی ۱۴۰۱ اشخاص مذکور در باب حکم یادشده برای اطلاع، بهره‌برداری و اقدام لازم با رعایت مفاد آیین‌نامه اجرایی موضوع بند (ب) ماده یادشده، ارسال می‌شود.
با ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی، صنایع می‌توانند از شبکه‌های بین‌المللی استفاده کنند، به بازار‌های جدید دسترسی داشته باشند و از تقاضای جهانی بهره ببرند و رشد و توسعه اقتصادی را تسریع کنند. حرکت به سمت جایگاه جدید در زنجیره‌های ارزش جهانی از طریق تخصیص اعتبارات مالیاتی به طرح‌های تحقیق و توسعه صنعتی، به باور کارشناسان یک ابتکار راهبردی است که با اهداف بلندمدت کشور همسو است. با ایجاد انگیزه برای نوآوری، بومی‌سازی و تکمیل زنجیره ارزش، صنایع می‌توانند خود را به بخش‌های دانش‌محور تبدیل کنند و فرصت‌های جدیدی برای رشد، ایجاد شغل و تنوع صادرات ایجاد کنند.
بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری صنایع در زنجیره‌های ارزش جهانی
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد اعتبار مالیاتی طرح‌های تحقیق و توسعه، به «جوان» می‌گوید: «ظرفیتی که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان ایجاد شد این بود که شرکت‌ها بتوانند بخشی از سودشان که قانوناً و معمولاً باید به شکل مالیات بدهند را در (ار آن دی)شان خرج کنند که البته با هماهنگی معاونت علمی و دستگاه‌های زیربط انجام شود. این بهترین فرصتی است که شرکت‌ها در حوزه تحقیق و توسعه سرمایه‌گذاری کنند. اگر ۱۰۰ میلیارد مالیات می‌دهند یک سطحی از اینکه در قانون تعیین شده است را در بحث تحقیق و توسعه هزینه کنند.»
وی می‌افزاید: «عمدتاً صنعت ایران یک صنعت وارداتی است. مواد اولیه ماشین‌آلات را وارد می‌کنیم این نسل ماشین‌آلات که قدیمی می‌شود را کنار می‌گذاریم و نسل بعدی را وارد می‌کنیم که نتیجه آن دائماً یک صنعت مونتاژ است که مصرف کننده است. «تحقیق و توسعه» یعنی اینکه روی فرمولاسیون مواد اولیه که تا الان وارد می‌کردیم، کار تحقیقاتی کنیم و خودمان آنرا توسعه دهیم که نیازمند واردات نباشیم.»
طغیانی تصریح می‌کند: «اتفاقاً می‌توان بخشی از این اقدامات را نیز صادر کرد. یعنی خدمات «تحقیق و توسعه» و حاصل کار را صادر کنید، همین کاری که شرکت‌های بزرگ دنیا انجام می‌دهند و قطعاً این به بومی‌سازی دانش کمک می‌کند؛ تحقیق و توسعه یعنی ارتباط صنعت و دانشگاه و ارتباط استاد و واحد صنعتی به هم می‌رسد.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به در نظر گرفتن اعتبار مالیاتی برای طرح‌های تحقیق و توسعه در قانون جهش تولید دانش‌بنیان تأکید می‌کند: «با اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه علاوه بر اینکه سرمایه‌گذاری افزایش خواهد یافت، صنایع بزرگ نیز با این مشوق هدفمند دولت به یک فرصت مهم در جهت سرمایه‌گذاری برای توسعه زنجیره ارزش و بومی‌سازی فناوری دست خواهند یافت و ما را در جهت قرارگیری در زنجیره‌های ارزش جهانی سوق خواهند داد.»
تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ
علی پاشایی بیدار کارشناس حوزه علم و فناوری نیز به «جوان» می‌گوید: «تخصیص اعتبارات مالیاتی به برنامه‌های توسعه صنایع بزرگ کشور نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی به سمت موقعیت‌یابی در زنجیره‌های ارزش جهانی است. هدف این اصلاحات هدف قرار دادن مشوق‌های مالیاتی به منظور تقویت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع بزرگ و در نهایت ارتقای رشد و توسعه اقتصادی است.»
وی ادامه می‌دهد: «دولت سیزدهم به اهمیت اصلاح و هدف‌گذاری مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی برای هدایت مشوق‌های تولید به سمت رشد اقتصادی کشور پی‌برده است. براساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان، الگوی جدیدی از مشوق‌های مالیاتی مبتنی بر تحقیق و توسعه (R&D) یا اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه معرفی شده است. این اعتبار مالیاتی به طور ویژه برای حمایت از طرح‌های صنعتی با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان طراحی شده است.»
این کارشناس حوزه علم و فناوری با اشاره به اجرایی شدن اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و اختصاص آن به طرح‌های مهم صنعتی کشور می‌افزاید: «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه که در سال ۱۴۰۱ اجرا شد، گامی مهم در جهت تبدیل صنایع به بخش‌های دانش‌بنیان است. صنایع کشور با تأکید بر تحقیق و توسعه صنعتی به ویژه در زمینه بومی‌سازی تجهیزات و فناوری و همچنین تکمیل زنجیره‌های ارزش، می‌توانند ارزش جدیدی تولید کنند و از اتکا به مواد اولیه به سمت توسعه صنایع پایین دستی و گسترش بازار‌های صادراتی حرکت کنند. این تغییر به صنایع اجازه می‌دهد تا فعالانه در زنجیره‌های ارزش جهانی شرکت کنند و فرصت‌های جدیدی برای رشد و توسعه ایجاد کنند.»
وی می‌گوید: «دولت با اختصاص اعتبارات مالیاتی به طرح‌های تحقیق و توسعه صنعتی، شرکت‌ها را به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های پیشرفته، نوآوری و توسعه مهارت تشویق می‌کند. این رویکرد هدفمند تضمین می‌کند که مشوق‌های مالیاتی به طور مؤثر برای افزایش رقابت و بهره‌وری صنایع اصلی استفاده می‌شود. علاوه بر این، صنایع با همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از تخصص و پیشرفت‌های فناوری خود بهره‌مند شوند و فرهنگ نوآوری را پرورش دهند و مرز‌های تحقیق و توسعه را پیش ببرند.»
پاشایی با اشاره به اینکه تخصیص بیش از ۱۷۰ طرح صنعتی برای گرفتن اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نشان دهنده اهمیت تکمیل زنجیره ارزش برای دولت سیزدهم است؛ تأکید می‌کند: «گنجاندن بیش از ۱۷۰ طرح تحقیق و توسعه صنعتی در اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه نشان دهنده اهمیت اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش برای دولت سیزدهم است که به حمایت از نوآوری و صنایع دانش‌بنیان پرداخته است. این حرکت نه تنها رشد اقتصادی را تحریک می‌کند، بلکه محیط مساعدی را برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایجاد می‌کند، زیرا شرکت‌ها تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری در کشور‌هایی با قابلیت‌های تحقیق و توسعه قوی و سیستم‌های مالیاتی حمایتی خواهند داشت.»
وی می‌افزاید: «علاوه بر این، بومی‌سازی تجهیزات و فناوری جز مهمی از الگوی جدید مشوق‌های مالیاتی هدفمند است. دولت با تشویق صنایع به تکیه بر فناوری و تجهیزات توسعه‌یافته محلی، کاهش وابستگی به واردات، تقویت بخش تولید داخلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید را هدف قرار می‌دهد. این تغییر به سمت بومی‌سازی فناوری، خودکفایی و تاب‌آوری کشور را نیز تقویت می‌کند و تضمین می‌کند که صنایع از منابع و قابلیت‌های لازم برای رقابت در بازار جهانی برخوردار هستند.»
بازارسازی جدید صادراتی برای محصولات صنعتی کشور
محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی همچنین در رابطه با اهمیت و محوریت مهم اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به «جوان» می‌گوید: «اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه یکی از مهم‌ترین مشوق‌های هدفمند و جهت‌دار دولتی است که به تکمیل زنجیره‌های ارزش کمک خواهد کرد و موجب بهبود کیفیت محصولات تولیدی و خلق ارزش جدید در محصولات هر یک از صنایع بزرگ خواهد شد که در قانون جهش تولید دانش‌بنیان به این موضوع اشاره شد و امروز شاهد اثربخش بودن و اجرای طرح‌های توسعه‌ای با محوریت تحقیق و توسعه صنعتی در کشور هستیم که سازمان امور مالیاتی نیز برای اولین بار این اعتبار مالیاتی مهم را تخصیص داده است.»
وی می‌افزاید: «توسعه صنعتی کشور به همراه رشد اقتصادی پایدار نیازمند تحقیق و توسعه است و دولت با حمایت منطقی در زمینه اعطای مشوق مالیاتی هدفمند به صنایع در حوزه تحقیق و توسعه توانسته است شیوه جدیدی از ترغیب صنایع به سمت تکمیل زنجیره ارزش را پیگیری کند.»
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت اعطای اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به صنایع خاطرنشان می‌کند: «موضوع اصلی حمایت دولت از صنایع در بخش تحقیق و توسعه، اولاً هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی به سمت توسعه اقتصادی کشور است؛ ثانیاً مبحث مربوط به ریسک بالای تحقیق و توسعه و تکمیل زنجیره ارزش است که موجب شده است؛ دولت حمایت جدی در این زمینه داشته باشد و اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را تعریف کرده است و برای اولین بار نیز تخصیص داده است تا بتوانیم از صنایع در زمینه تحقیق و توسعه صنعتی حمایت کنیم.»
میرتاج‌الدینی تأکید می‌کند: «مالیات ابزار مهمی است که دولت می‌تواند با کنترل آن و اعطای هدفمند مشوق‌های مالیاتی، صنایع و کشور را به سمت توسعه صنعتی مناسب و بازار‌های جدید صادراتی هدایت کند و از این مشوق مهم باید نهایت استفاده را داشت و از این نظر بسیار مهم است که برای اولین بار شاهد تخصیص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه هستیم.»
جمع بندی
معرفی اعتبارات مالیاتی تحقیق و توسعه به عنوان یک الگوی جدید از مشوق‌های تولید هدفمند، گامی مهم به سمت موقعیت در زنجیره‌های ارزش جهانی است. صنایع در ایران با تمرکز بر تحقیق و توسعه صنعتی، بومی‌سازی فناوری و تکمیل زنجیره‌های ارزش، می‌توانند رقابت‌پذیری خود را افزایش داده، ارزش‌های جدید خلق کنند و در بازار‌های جهانی حضور فعال داشته باشند. این اصلاحات نه تنها باعث رشد و توسعه اقتصادی می‌شود، بلکه فرهنگ نوآوری را نیز تقویت می‌کند و راه را برای آینده‌ای پایدار و انعطاف‌پذیر هموار می‌کند. طبعاً حرکت در این مسیر نیازمند اراده است.
