جوان آنلاین: بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس نشان می‌دهد برخی دانشگاه‌های کشور مانند دانشگاه تهران بیش از ۹۰ درصد اعتبارات هزینه‌های دانشگاه را صرف هزینه‌های غیرقابل‌اجتناب نظیر حقوق و دستمزد کارکنان و اعضای هیات علمی کرده‌اند. این وضعیت نشانگر ضعف تامین مالی دانشگاه‌ها و عدم امکان پرداختن مطلوب به سایر برنامه‌ها نظیر برنامه‌های علمی در دانشگاه‌هاست.
بررسی‌ها نشان می‌دهد دانشگاه‌ها برای تامین تجهیزات پژوهشی در یک بازه پنج‌ساله از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ حداقل ۷۵هزار میلیارد تومان ارز نیاز داشتند که تحقق آن طبق اطلاعات موجود صفر بوده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، کاهش ارزش اعتبارات آموزش عالی کشور، به‌رغم رشد عددی این اعتبارات در دهه اخیر موجب شکل‌گیری مشکلات فراوانی در اغلب دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی کشور شده است. به عبارتی در سال‌های اخیر بیش از ۹۰درصد اعتبارات اغلب دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی تنها کفاف حقوق و دستمزد نیروی انسانی این موسسات را داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای نمونه حدود ۹۲درصد بودجه هزینه‌ای دانشگاه تهران به عنوان بزرگ‌ترین دانشگاه کشور با ۵۰هزار نفر دانشجو، صرف پرداخت حقوق کارمندان و اعضای هیات علمی این دانشگاه می‌شود. بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس همچنین از وضعیت اسفناک خوابگاه‌های دانشجویی در کشور خبر می‌دهد. هم‌اکنون صندوق‌های رفاه دانشجویان خوابگاه‌های دانشجویی را به ۵ سطح تقسیم‌بندی کرده‌اند که سطح ۵ نشان‌دهنده نامناسب‌ترین شرایط و سطح ۱ نشان‌دهنده مناسب‌ترین وضعیت خوابگاه است. هم‌اکنون بالغ بر ۷۸هزار مترمربع با ظرفیت حدود ۵۵۰۰ نفر از خوابگاه‌های دانشگاه‌ها و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم در سطح ۵، یعنی بدترین وضعیت به لحاظ میزان فرسودگی بنا و امکانات، قرار دارند که بازسازی و نوسازی آن‌ها تا رسیدن به سطح ۱ نیاز به حدود ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار دارد. علاوه بر آن بالغ بر یک‌میلیون و ۶۸۵هزار مترمربع دیگر از خوابگاه‌های دانشجویی در سطوح ۲ تا ۴ قرار دارند که نیاز به بازسازی و رسیدن به سطح یک دارند. به طور کلی بازسازی و تعمیرات خوابگاه‌های وابسته به صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم به بالغ بر ۲۴۶۱میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. بیش از ۷۷هزار مترمربع، معادل ۸درصد، زیربنای خوابگاه‌های وزارت بهداشت بیش از ۵۰ سال دارند و حدود ۱۰۵هزار مترمربع دیگر، یعنی ۱۱درصد، بین ۴۰ تا ۵۰ سال دارند. همچنین، بنابر گزارش دانشگاه‌های تهران، خوارزمی، شیراز، تبریز و غیره، برخی از ساختمان‌ها و تاسیسات ساختمانی آن‌ها فرسوده شده و نیاز به بازسازی و ایمن‌سازی دارند.
آموزش عالی و تحقیقات محور اصلی توسعه و پیشرفت هر کشوری است؛ بنابراین هرگونه هزینه‌کردی در این حوزه یک نوع سرمایه‌گذاری ارزشمند و تاثیرگذار محسوب می‌شود. در ایران تامین اعتبارات آموزش عالی از دو طریق منابع عمومی و دیگری بخش خصوصی (شامل خانوار‌ها و نهاد‌های خصوصی) صورت می‌گیرد. قوانین بودجه سالانه معطوف به بخش اول منابع تامین مالی آموزش عالی، یعنی اعتبارات عمومی، است. این اعتبارات در برنامه‌های مختلفی ازجمله آموزش نیروی انسانی متخصص تامین فضا‌های آموزشی و کمک‌آموزشی کمک‌هزینه تغذیه و اسکان دانشجویان، برنامه پژوهش‌های علمی و ... مصرف می‌شود. بنابراین، این اعتبارات تمام جنبه‌های آموزش عالی را در بر می‌گیرد و برای ادامه کار این موسسات حیاتی است.
اعتبارات هزینه‌ای صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم که برای برنامه‌های متعددی نظیر ازدواج، اسکان، فرزندآوری، یارانه تامین خوابگاه، وام تحصیلی برای دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در کلیه دوره‌ها و مقاطع در دانشگاه‌های دولتی غیرپزشکی و غیردولتی نظیر دانشگاه آزاد اسلامی در نظر گرفته شده است. تنها ۱۱۴۰میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده که در ۸ماهه نخست این سال حدود ۵۸درصد آن تحقق یافته است. هرچند در صورت تحقق صددرصدی نیز به دلیل سرانه پایین این اعتبارات (سهم هر دانشجو از این اعتبارات حدود ۳۶۵هزار تومان است) کفاف همه برنامه‌های فوق مانند کمک‌هزینه شهریه، اسکان و غیر را نمی‌دهد. شایان ذکر است که ردیف مستقل وام شهریه دانشجویی از سال ۱۴۰۰ حذف شده که به عدم توانایی این صندوق در پرداخت وام شهریه به اغلب متقاضیان دامن زده است، به طوری که در سال ۱۴۰۲ تنها به ۱۰۰هزار نفر، یعنی حدود ۳درصد دانشجویان غیرپزشکی در دو بخش دولتی و غیردولتی قابلیت پرداخت وام وجود داشته است.
طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۱، یک‌درصد از کل اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاه‌های اجرایی باید به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص پیدا کند که بالغ بر ۷.۳هزار میلیارد تومان بود. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در این میان تنها ۴۰۱میلیارد تومان از این ۷.۳هزار میلیارد تومان در حوزه پژوهش و فناوری به مصرف رسید و باقی‌مانده اعتبار به خزانه برگشت داده شده است. کل اعتبار این بند در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ نیز با فرض تخصیص صددرصدی اعتبارات دستگاه‌های اجرایی، حدود ۴.۴هزار میلیارد تومان است. به این ترتیب میزان تحقق اعتبارات پژوهشی که توسط دستگاه‌های اجرایی باید به امور پژوهشی و توسعه فناوری اختصاص می‌یافت، حدود ۵.۵درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت با توجه به وضعیت فعلی نباید تعجب کرد که دانشجویان انگیزه‌ای برای تحصیل نداشته باشند و روز به روز بیشتر به مهاجرت از کشور فکر کنند. کیفیت تولیدات علمی دانشگاه‌های کشور روز به روز بیشتر افت کرده است و علم و پژوهش جایگاهی به لحاظ اجتماعی در کشور ما ندارد.
