جوان آنلاین: کمبود و گرانی دارو، مشهودترین احوال این روز‌های نظام سلامت است که حالا چند ماهی می‌شود به شیر خشک هم رسیده! ریشه‌های این چالش به تعبیر اعضای خانه ملت متعدد است؛ از تضاد منافع گرفته تا چالش‌های ارزی که به کالا‌های لوکس می‌رسد، اما به دارو نمی‌رسد! خلاصه‌اش اینکه در حالی که شرط مجلس برای اجرای طرح دارویار، عرضه دارو به قیمت شهریور ۱۴۰۰ بود، اما در عمل با اجرای این طرح قیمت دارو تا ۱۰۷ درصد افزایش داشت. این نکته‌ای است که رئیس مجلس در جلسه علنی روز گذشته با اشاره به آن و تأکید بر واقعیت تلخ ثبت تورمی بالاتر از تورم کلی کشور برای دارو و کمبود ۱۵۰ قلم و کمبود جدی ۶۰ قلم داروی دیگر، گلایه‌های مردم در حوزه دارو و درمان را بحق دانست و در اولتیماتومی دو‌ماهه از دولت خواست وضعیت دارو را سر و سامان بدهد در غیر این صورت مجلس از ابزار نظارتی‌اش استفاده خواهد کرد.
روز گذشته چهارمین جلسه نظارتی مجلس در موضوع دارو برگزار شد؛ جلساتی که محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس با اشاره به برگزاری آن‌ها تصریح کرد: «ما نتوانستیم به عنوان مجلس بحث دارو و مسائل درمان مردم را علاج کنیم.»
اعضای خانه ملت هم که این روزها، روز‌های پایانی حضورشان در مجلس یازدهم است هر کدام از وضعیت دارو و درمان گله‌هایی داشتند و برخی حتی افشاگری‌هایی نیز می‌کردند.
مسئولانی که وارد‌کننده دارو هستند!
یکی از سخنرانان افشاگر جلسه علنی روز گذشته مجلس روح‌اله ایزدخواه، نماینده مردم تهران بود. وی با اشاره به موضوع تعارض منافع در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی گفت: «برخی مسئولان چه در وزارت بهداشت و چه در استان‌ها خود دارای شرکت هستند یا وارد‌کننده بوده و داروخانه دارند این تعارض منافع است، اما متأسفانه بررسی نمی‌شود.» این نماینده مجلس برای اثبات تعارض منافعی که مدعی‌اش شده‌بود، شاهد مثال هم داشت: «شرکتی که وارد کننده پروتز زانو است امسال ۲۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده در حالی که تولید‌کننده همین محصول ارزی دریافت نکرده‌است، این تبعیض را چه کسی پاسخ می‌دهد.»
به گفته ایزدخواه به تولید‌کننده ارز نمی‌دهیم و برای محصولات تولیدی آن‌ها قیمت‌گذاری دستوری در نظر می‌گیریم، اما وارد‌کننده به راحتی تولید‌کننده را از بازار حذف می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به رقابت شکننده‌ای که برخی صنایع با تولید‌کننده دارند، گفت: «اگر آمار گمرک را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که یک شرکت دولتی تا چه میزان تجهیزات چینی وارد کرده که به اسم تولید داخل مونتاژ می‌کند!»
ارزی که به کالای لوکس می‌رسد نه دارو!
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک هم با بیان اینکه دارو در کشور وجود دارد، اما به صورت ناعادلانه بین استان‌ها توزیع می‌شود، از تخصیص ارز به جای حوزه دارو به واردات کالا‌های لوکس انتقاد کرد.
وی در اخطار قانون اساسی با استناد به اصول ۲۹ و ۴۳ گفت: «تأمین امکانات حوزه بهداشت و درمان از وظایف دولت است، اما سؤال این است که چرا باید در حوزه ارز که البته کار‌های بزرگی هم در این زمینه انجام شده که جای تقدیر هم دارد، چراکه قابل‌مقایسه با گذشته نیست، اما بعضاً اتفاقاتی می‌افتد از جمله اینکه ارز برای واردات کالا‌های لوکس تخصیص داده می‌شود، اما در حوزه دارو شرایط به گونه‌ای است که بیماران خاص با مشکل مواجه می‌شوند تا جایی که برای خرید یک آمپول گاه بین ۷۰۰ تا یک میلیون تومان پرداخت می‌کنند که این باعث گلایه مردم شده‌است.»
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: «هم اکنون بیش از ۱۰۰ شرکت پخش دارو داریم، اما متأسفانه در توزیع دارو بین استان‌ها و شهرستان‌ها ناعدالتی دارند تا جایی که برخی دارو‌های حیاتی به مراکز استان‌ها می‌رود و استان‌های دور دست با مشکل کمبود برخی دارو‌ها مواجه هستند.» به گفته وی دارو در کشور وجود دارد، اما عدالت در توزیع وجود ندارد که می‌طلبد وزارت بهداشت و درمان توجه ویژه‌ای به این مهم داشته‌باشد.
حسینعلی حاجی دلیگانی هم نماینده دیگری بود که بر چالش‌های حوزه سلامت صحه گذاشت و گفت: «در موضوع درمان، منکر معروف شده‌است و در برخی از بیمارستان‌ها که به نهاد‌های خوبی هم وابسته هستند تا دلار از بیمار نگیرند، بیمار را عمل یا درمان نمی‌کنند، بنابراین وزارت بهداشت باید در این رابطه چاره‌ای بیندیشد و اگر تعرفه‌ها دارای اشکال هستند آن را اصلاح کند و اینکه تا دلار یا سکه‌ای از بیمار نگیرند آن را درمان نمی‌کنند یک معضل اساسی برای کشور به شمار می‌رود.»
افزایش ۱۰۷ درصدی پرداخت از جیب بیماران
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم با اشاره به اهداف طرح دارویار و کلید خوردن آن از تیرماه ۱۴۰۱ گفت: «انتظار می‌رفت مطابق با هدف‌های اعلامی دولت، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک‌های درآمدی از یارانه طرح، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو محقق گردد. با وجود این، همزمان با اجرای طرح، کمبود‌های دارویی که البته زمینه آن از گذشته وجود داشت، به اوج خود رسید و با آنکه عدم افزایش پرداخت از جیب بیمار از جمله پیش‌شرط‌های اجرای طرح عنوان شده‌بود، اما بعضاً طی یک سال و نیم گذشته شاهد افزایش بی‌رویه قیمت دارو و ناگزیر تحمیل پرداخت آن به بیمار بودیم.»
طبق تأکید وی، به‌رغم پوشش اولیه افزایش قیمت‌های ناشی از اجرای طرح دارویار در عمده اقلام دارویی توسط بیمه‌های پایه، با گذشت ۵/۱ سال از آغاز طرح به واسطه افزایش‌های بعدی قیمت اقلام دارویی، آثار مورد انتظار اجرای طرح کمرنگ و هزینه‌های تهیه دارو برای بیماران معادل ۱۰۷ درصد افزایش وزنی داشته‌است.
اولتیماتوم قالیباف
جمع‌بندی این گفته‌ها، اما با محمد‌باقر قالیباف، رئیس مجلس بود. وی با بیان اینکه اکنون دارو نسبت به سال قبل ۱۰۷ درصد افزایش قیمت داشته، افزود: «در واقع این افزایش حتی از تورم کشور نیز بیشتر است.»
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دارو موضوع مهم و اساسی ما است، ادامه داد: «اکنون ما در جامعه در حدود ۱۵۰ قلم دارو محدودیت داریم و ۶۵ قلم دارو کمبود‌های جدی داریم.»
قالیباف تصریح کرد: «احساس ما و گزارش‌های رسیده این است که پول‌هایی که تخصیص داده می‌شود، هم در تخصیص و هم در نوع مصرف، در جای خود هزینه نمی‌شود.»
وی با اشاره به اعتبارات مربوط به ۱۰ درصد هدفمندی، یک درصد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و درآمد هزینه‌های بیمارستان افزود: «به نظر ما هم تخصیص و هم هزینه اشکال دارد و نتیجه این موضوع این شده که این وضعیت را داریم؛ بیمه‌ها به نوعی دچار مشکل هستند، بدهی دانشگاه‌ها به نوعی به مشکل تبدیل‌شده، از سوی دیگر برخی کار‌ها که باید به فوریت انجام شود، انجام نمی‌شود.»
رئیس قوه مقننه با یادآوری اینکه جلسه امروز چهارمین نشست ما درباره ماده ۱۰۷ در حوزه دارو است، افزود: «فلسفه وجودی ما و دولت حل مشکل مردم است. ما و دولت نتوانستیم تاکنون این را حل کنیم، دو ماه دیگر فرصت می‌دهیم و باید شاهد باشیم که این موضوع به سمت اصلاح رفته و جامعه آثار آن را ملاحظه کنند در غیر این صورت ما به عنوان مجلس از ابزار نظارتی استفاده می‌کنیم.»
عجب 
