جوان آنلاین: در سال‌های گذشته، تمرکز بر رشد درآمد‌های مالیاتی در بودجه دولت بسیار بالا بوده است. در همین راستا در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد‌های مالیاتی نسبت به بودجه سال جاری رشد نزدیک به ۵۰درصدی را ثبت کرده است، اما درآمد‌های نفتی نسبت به سال ۱۴۰۲، کاهش ۱۱.۶درصدی را نشان می‌دهد. یکی از دلایل سیاستگذار برای رشد درآمد‌های مالیاتی، تحقق بالای این درآمد‌ها در سال ۱۴۰۲ بوده است.
در ۹ ماهه ۱۴۰۲، حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی توسط دولت اخذ شده است که بیانگر تحقق ۶۵ درصدی درآمد‌های مالیاتی تا پایان آذرماه است. براساس قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف است تا پایان سال جاری ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی اخذ کند. از این میزان، ۳۴۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات‌های مستقیم و ۲۰۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات بوده است. از سوی دیگر در این مدت حدود ۲۰ همت مالیات بر ثروت با سرفصل‌هایی مثل مالیات ارث، مالیات اتفاقی، نقل و انتقال سهام، نقل و انتقال املاک، املاک لوکس، خودرو‌های لوکس و خانه‌های خالی وصول شده است. در این بین ۱۲۰۰ میلیارد تومان مالیات از خودرو‌های لوکس وصول شده است. همچنین در مدت مذکور دولت از مشاغل مختلف ۳۹ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت کرده و در مقابل مالیات دریافتی از کارمندان بخش دولتی و خصوصی ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
بر این اساس دولت در سال آینده نیز حساب ویژه‌ای بر موضوع مالیات باز کرده است. اما این رویکرد نه فقط از باب افزایش رقم‌های مالیاتی، بلکه با تمرکز بر رشد پایه‌های مالیاتی از جمله شناسایی مودیان فراری است.
واقعیت آن است که عمده سیاست‌های مالیات ستانی در کشور عمدتا به زیان مودیان شفاف بوده است؛ بنابراین دولت درصدد است تا با افزایش پایه‌های مالیاتی از جمله اخذ مالیات از لوکس نشینان و لوکس سواران و همچنین بسیاری از اصنافی که راه فرار مالیاتی را پیش گرفته اند درآمد‌های مالیاتی را افزایش دهند.
بر این اساس تکمیل پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان از برنامه‌های مهم در این باره است و موضوع اخیر درباره اخذ مالیات از خریداران طلا نیز شائبه‌ای در این خصوص بود که شفاف سازی و تکذیب شد. کارشناسان عمده دلیل این موضوعات حاشیه‌ای را فرار از پرداخت مالیات عنوان می‌کنند. به عنوان مثال در صنف طلافروشان، طبق آخرین آمار‌های سازمان امور مالیاتی کشور، مالیات ۳۴ درصد آن‌ها صفر است و ۲۰ درصد طلافروشان سالانه حدود پنج میلیون مالیات پرداخت می‌کنند.
در خصوص مالیات کارت به کارت نیز همین موضوع را شاهد هستیم. در روز‌های اخیر مطرح شد که دولت به دنبال اخذ مالیات کارت به کارت است. این در شرایطی است که اساسا این مساله صحت ندارد و منظور از این مساله بررسی تراکنش‌های کارت به کارت حساب‌های تجاری در فرآیند اخذ مالیات است. به نظر می‌رسد این برنامه در راستای مقابله با فرار مالیاتی آن دسته از مودیان است که پیش از این از تراکنش با پوز‌ها به دلیل مالیات امتناع و خریدار را مجبور به عملیات کارت به کارت می‌کردند؛ بنابراین در مبنای محاسبه مالیات حساب‌های تجاری از این پس کارت به کارت نیز لحاظ می‌شود.
