اسنادی نظیر «مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» و «قانون حمایت از کودکان و نوجوانان» به عنوان اسناد داخلی و «کنوانسیون حقوق کودک» به عنوان سند بین‌المللی قابل بررسی و تأمل است.
در مصوبات داخلی تصریح مصادیق در حوزه دامنه اختیارات، حقوق و مسئولیت‌های والدین نسبت به حقوق کودکان در فضای مجازی وجود ندارد. نکته قابل توجه در تمایز دیدگاه اسناد بین‌المللی و فقه امامیه است. در حالی که کنوانسیون حقوق کودک در عبارت زیر از «منافع» کودک یاد می‌کند: «والدین یا قیم‌های قانونی مسئولیت عمده را در مورد رشد و پیشرفت کودک به عهده دارند. اساسی‌ترین مسئله آنان (حفظ) منافع عالیه کودک است»، در فقه امامیه و قانون مدنی از حفظ «غبطه» یاد شده است. وظیفه حفظ غبطه وظیفه‌‍‌ای وسیع و همه‌جانبه است، بنابراین ممکن است معامله‌ای به خودی خود نافع و سودمند باشد، اما، چون با سایر منافع مادی یا حتی معنوی کودک تعارض پیدا می کند، خلاف غبطه محسوب می‌شود.
نکته دیگر که پیش از وظیفه والدین باید مورد اشاره قرار گیرد، وظیفه دولت‌هاست. دولت‌ها باید روش درست استفاده از دستگاه‌های دیجیتال را به والدین، سرپرستان قانونی، مربیان، آموزگاران و دیگر دست‌اندرکاران مرتبط با کودکان آموزش دهند؛ امری که به درستی در نظریه تفسیری شماره ۲۵ کمیته حقوق کودک مصوب ۲۰۲۱ بر آن تأکید شده است. دولت‌ها همچنین مکلف هستند حقوق کودک در محیط دیجیتال را برای همه به طور عام و برای اشخاصی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم با کودکان در ارتباط هستند، به طور خاص اطلاع‌رسانی کنند. همچنین دولت‌ها باید برنامه‌های آموزشی برای کودکان، والدین، سرپرستان قانونی، عموم مردم و مسئولان را تسهیل کنند تا از این طریق دانش عمومی نسبت به فرصت‌ها و چالش‌های حقوق کودکان در محیط دیجیتال را ارتقا بخشند.
مورد دیگری که به نظر می‌رسد نگاه بین‌المللی تا حدی منطبق بر حفظ غبطه کودک است، پیرامون حریم خصوصی است. در اسناد بین‌المللی حق والدین یا سرپرستان برای دسترسی به داده‌های ذخیره شده حق اصلاح داده‌های نادرست یا حذف داده‌های غیرضروری به رسمیت شناخته شده است، البته دخالت در حریم خصوصی را صرفاً در صورتی مجاز می‌دانند که مطابق قانون و برای مصلحت کودک باشد.
در حال حاضر به علت خلأ‌های قانونی درحوزه حقوق کودک صرفاً بر اساس قواعد عمومی و مصوبات موجود نظیر ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی می‌توان تا حدی حقوق، اختیارات و مسئولیت‌های والدین را شناسایی کرد که البته پیش‌نیاز آن آموزش دیدن والدین و سرپرست قانونی کودک از سوی نهاد‌های دولتی، غیردولتی و صداوسیما و ... است تا مصداق تکلیف مالایطاق نشود.
مباحث مربوط به تبلیغاتی که مخاطب‌شان کودک است یا از کودکان در تبلیغات بهره می‌جویند، با توجه به اهمیت و مبتلا بودن آن، خود زمانی جداگانه می‌طلبد.
* وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
