جوان آنلاین: با وجود هشدار‌های مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود، حالا شاهد بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون ۲۰میلیون تومانی هستیم.
به گزارش «جوان» به نقل از تسنیم، بعد از خروج مالک کوروش کمپانی از کشور و بلاتکلیفی صد‌ها مالباخته که به واسطه تبلیغات موبایل ارزان‌قیمت، پول و سرمایه خود را در بازار بدون نظارت و بدون متولی موبایل وارد کرده‌اند، این ماجرا ابعاد جدیدی پیدا کرده است. مالک متواری این مجموعه از مدت‌ها قبل مدعی بود با حذف واسطه‌ها و با خرید مستقیم انواع موبایل آیفون از چین طی مدت سه ماه تلفن‌های همراه وارداتی را به نصف قیمت بازار داخلی به متقاضیان تحویل خواهد داد.
ماجرای عرضه آیفون ۱۳ از حدود یک سال قبل به چالش بازار ۳ میلیارد دلاری ایران تبدیل شده بود، در آن مقطع مقرر شد واردات موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار از جمله آیفون ۱۳ صرفاً از طریق رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود انجام شود. این موضوع به ورود بازیگران ناشناخته و احتمالاً فرصت‌طلب به بازار آیفون و سایر موبایل‌های لوکس منجر شد. مدتی بعد واردات آیفون‌های ۱۴ و بالاتر به صورت کلی ممنوع شد و حالا مشخص شده با وجود خارج‌شدن آیفون ۱۳ از خط تولید حدود یک‌میلیارد دلار از این مدل وارد کشور شده است. در شهریور ماه امسال معاونت سازمان توسعه تجارت به موضوع ساماندهی بازار موبایل ورود و به صورت رسمی اعلام کرد بحث واردات گوشی‌های رفرش و ریپک در ماه‌های اخیر شدت گرفته است و این موضوع نه تنها به منابع ارزی کشور لطمه می‌زند بلکه مصرف‌کننده را نیز با چالش‌های جدی مواجه خواهد کرد. بر این اساس با وجود هشدار‌های مختلف در خصوص بازار بدون متولی و خدمات پس از فروش آیفون در ایران و گسترش رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود حالا شاهد بزرگ‌ترین پرونده کلاهبرداری از مردم با وعده عرضه آیفون ۲۰ میلیون تومانی هستیم.
چرا جلوی ترخیص آیفون رفرش و رویه رانتی واردات در مقابل صادرات خود گرفته نشد؟
سؤالی که در ابتدا مطرح می‌شود این است که چرا در طول یک سال گذشته با وجود مطرح‌شدن ابهامات مختلف در خصوص عرضه آیفون ۱۳ رفرش و ریپک از سوی مسئولان دولتی هیچ دستگاهی از جمله ارگان‌های مختلف در وزارت صمت نسبت به ساماندهی و تعیین‌تکلیف این حوزه اقدام نکرد. چگونه است که از ابتدای سال با وجود گزارش‌های مستند رسانه‌ای شاهد افزایش ورود آیفون‌های رفرش و ریپک به کشور برای رفع تعهد ارزی با قیمت بازار آزاد بوده‌ایم، اما متأسفانه هیچ اقدام محدودکننده‌ای در این رابطه دیده نشد.
جای خالی خدمات پس از فروش رسمی در بازار ۳ میلیارد دلاری موبایل
از سوی دیگر از نکات حائز اهمیت در خصوص کالا‌های وارداتی مسئله خدمات پس از فروش است، هر چند بیشتر این مسئله را در مورد خودرو‌های وارداتی شنیده‌ایم، اما در واقع طیف گسترده‌ای از کالا‌های وارداتی که عمدتاً دوام چند ساله دارند، باید حداقل‌های خدمات پس از فروش را داشته باشند. در حالی شاهد فروش گسترده آیفون‌های امریکایی در کشور هستیم که در عمل به دلیل اینکه بخشی از این تلفن‌های همراه رفرش و ریپک هستند، هیچ‌گونه خدمات پس از فروش یا گارانتی و همچنین تأمین بلندمدت قطعات مشمول آن‌ها نمی‌شود و همین مسئله مصرف‌کنندگان را به دردسر انداخته است. طبق بررسی‌های انجام‌شده در یک گزارش رسانه‌ای ۷۰ درصد شکایات اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، مربوط به خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در حوزه واردات آیفون وجود دارد، بحث زیان مصرف‌کننده نهایی و هدررفتن منابع ارزی کشور است. حجم واردات تلفن‌های همراه در هر سال میلیارد دلاری است و بر اساس برخی گزارش‌ها صد‌ها میلیون دلار از این رقم صرف واردات تلفن‌های همراهی می‌شود که خدمات پس از فروش قابل اتکایی برای آن‌ها متصور نیست.
سکوت معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت
اوایل تیر ماه امسال حمید محله‌ای مدیر کل دفتر خدمات فنی و مهندسی وزارت صمت با اشاره به باطل‌شدن مجوز برخی شرکت‌های خدمات پس از فروش تلفن همراه به علت برخی تخلف‌ها گفت: این شرکت‌ها تا دو ماه آینده ساماندهی خواهند شد. حالا در مقطع پایانی سال قرار داریم و معاونت و اداره کل مربوط در وزارت صمت اقدام محسوسی در این حوزه صورت نداده‌اند.
واردات آیفون بدون خدمات رسمی پس از فروش حیف و میل ارزی بود
با توجه به ورود آیفون‌های رفرش و ریپک بعد از توقف خط تولید می‌توان این ادعا را با ضریب خطای پایین مطرح کرد که در یک سال اخیر هر چه آیفون ۱۳ برای حمایت از صادرکنندگان وارد کشور شده نوعی حیف و میل منابع کشور بوده است، به عبارت ساده‌تر اگر رویه‌های رسمی خدمات پس از فروش در کشور احیا شده بود، آیا امکان ورود صد‌ها میلیون دلار آیفون رفرش و ریپک فراهم بود؟ آیا هیچ شرکتی مجوز خدمات‌دهی با موبایل‌های ازرده‌خارج را داشت؟
سازمان حمایت مصرف‌کنندگان کجاست؟
بر اساس رویه‌ای که در سال‌های اخیر به صورت فراقانونی در کشور به رویه تبدیل شده هم اکنون ۳ درصد ارزش موبایل وارداتی به عنوان خدمات پسازفروش روی قیمت نهایی موبایل لحاظ شده است و این هزینه به صورت مستقیم از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، این در حالی است که اگر رویه رسمی و متمرکز در حوزه خدمات‌پس‌ازفروش در یکی‌دو سال اخیر حتی به صورت پلکانی احیا می‌شد، دیگر شاهد ورود واردکنندگان ناشناخته در این حوزه نبودیم. در این بین سؤالی که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان باید پاسخ دهد، این است که در حوزه خدمات پسازفروش و احیای حقوق مصرف‌کننده در این بازار چه اقدامی صورت داده است.
