جوان آنلاین: افـزایش مالیات بر ارزشافــزوده به ۱۰ درصد در ایران چالشی پیچیده با پیامدهایی قابل توجه برای اقتصاد کشور است، در حالی که ممکن است یک راهحل سریع برای کمبودهای مالی ارائه دهد، پیامدهای بلندمدت به ویژه برای گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر، مضر است. ماهیت تنازلی مالیات بر ارزشافزوده به این معنی است که چنین افزایش مالیاتی میتواند با کاهش هزینههای مصرفکننده و افزایش هزینههای زندگی، نابرابری را تشدید کند و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
دولت پیشنهاد افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزشافزوده را مطرح کرد که ابتدا مجلس با این موضوع مخالفت کرد، اما در ادامه با وجود هشدارهای کارشناسان در مورد عواقب منفی این امر، پیشنهاد در مجلس رأی آورد. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند، عواقب منفی این مصوبه بسیار شدید خواهد بود و به ویژه اقشار ضعیف جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. جالب اینکه، دولت اعلام کرده است قصد دارد از درآمد حاصل از افزایش مالیات بر ارزشافزوده برای همسانسازی حقوق بازنشستگان استفاده کند، حال آنکه این اقدام خودش آثار تورمی خواهد داشت و هزینههای خانوارها و از جمله بازنشستگان را بالا میبرد، در نتیجه عملاً افزایش حقوق بازنشستگان سودی برایشان نخواهد داشت و صرف اضافهپرداخت برای کالاهای مختلف خواهد شد.
به نظر میرسد، این اقدام تولیدکنندگان را هم با مشکل مواجه خواهد کرد، زیرا کاهش قدرت خرید مردم به معنای ضربه به تولید است، این در حالی است که به زعم کارشناسان، دولت در شرایط فعلی باید به حمایت از تولید بپردازد و اقشار ضعیف جامعه را مورد حمایت جدی قرار دهد.
مالیات بر ارزشافزوده مالیات بر مصرفی است که هر زمان که ارزشافزوده در هر مرحله از زنجیره تأمین، از تولید تا محل فروش، بر یک محصول اعمال میشود. دولتها ممکن است به دلایل مختلفی تصمیم به افزایش مالیات بر ارزشافزوده بگیرند، به طور مثال افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از این اهداف است. افزایش مالیات بر ارزشافزوده اغلب روشی ساده برای دولتهاست تا بدون افزایش مالیات مستقیم، درآمد اضافی کسب کنند. همچنین جبران کسریهای مالی نیز دیگر هدف این تصمیم رکودآور و ضدتولید کشور است. برای رسیدگی به کسریهای مالی، دولتها ممکن است افزایش مالیات بر ارزشافزوده را به عنوان بخشی از اقدامات ریاضتی گستردهتر انتخاب کنند.
اثر فوری افزایش مالیات بر ارزشافزوده افزایش قیمت کالاها و خدمات است که میتواند پیامدهای متعددی داشته باشد؛ افزایش نرخ مالیات بر ارزشافزوده معمولاً به افزایش قیمت مصرفکننده منجر میشود و به فشارهای تورمی در اقتصاد کمک میکند. همچنین برای مصرفکنندگان روزمره، این افزایش به معنای هزینه زندگی بالاتر است، زیرا آنها باید برای حفظ استاندارد زندگی بیشتر هزینه کنند.
تأثیر نامتناسب بر گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر
ماهیت تنازلی و ضدمصرف مالیات بر ارزشافزوده به این معنی است که افزایش مالیات بر افرادی که درآمد کمتری دارند، تأثیر بیشتری دارد. خانوارهای کمدرآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مصرف میکنند و این امر آنها را در برابر افزایش قیمت آسیبپذیرتر میکند. همچنین افزایش مالیات بر ارزشافزوده میتواند به طور نامتناسبی قدرت خرید واقعی گروههای آسیبپذیر را کاهش دهد و آنها را مجبور به انتخاب دشوارتر در مورد هزینههای خود کند.
کاهش بالقوه در مخارج مصرفکننده به دلیل افزایش مالیات بر ارزشافزوده به پیامدهای اقتصادی گستردهتری منجر خواهد شد که میتواند به کاهش تقاضا برای کالاها و خدمات غیرضروری منجر شود. همچنین کاهش مخارج مصرفکننده بر درآمد کسبوکارها تأثیر میگذارد و میتواند به کاهش سرعت سرمایهگذاری، استخدام و به طور کلی فعالیت اقتصادی منجر شود.
افزایش مالیات بر ارزشافزوده اثرات پیچیدهای بر رشد و توسعه اقتصادی دارد و قطعاً ضدتولید و ضدتوسعه است و همچنین افزایش مالیات بر ارزشافزوده نابرابری را تشدید میکند.
افزایش مالیات بر ارزشافزوده به ۱۰درصد در ایران چالشی پیچیده با پیامدهایی قابل توجه برای اقتصاد کشور است، در حالی که ممکن است یک راهحل سریع برای کمبودهای مالی ارائه دهد، پیامدهای بلندمدت به ویژه برای گروههای کمدرآمد و آسیبپذیر، مضر است. ماهیت تنازلی مالیات بر ارزشافزوده به این معنی است که چنین افزایش مالیاتی میتواند با کاهش هزینههای مصرفکننده و افزایش هزینههای زندگی، نابرابری را تشدید کند و رشد اقتصادی را کاهش دهد.
باید امیدوار باشیم با وجود تصویب پیشنهاد دولت در مجلس مبنی بر افزایش مالیات بر ارزشافزوده، در اجرای آن تجدید نظر شود.
آثار تورمی و رکودی افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزشافزوده را شاهد خواهیم بود
ارسلان قاسمی، مشاور حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که متأسفانه پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزشافزوده در قانون بودجه ۱۴۰۳ مصوب شده است، تصریح کرد: اجرای این قانون مشکلات بیشماری برای کشور به وجود میآورد. بسیاری از کارشناسان در مورد عواقب منفی و تورمی این تصمیم هشدار داده بودند، با این حال، این موضوع در مجلس به تصویب رسید.
این مشاور حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ادامه داد: افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزشافزوده به معنای بالا رفتن بیشتر قیمتهاست. در شرایطی که در رکود و تورم به سر میبریم، چنین تصمیمی اصلاً منطقی نیست. کشورها در شرایط سخت به اعمال سیاستهایی میپردازند که در راستای کمک به مردم و تولیدکنندگان باشد، اما این اقدام دقیقاً عکس این موضوع عمل میکند. ارسلان قاسمی خاطرنشان کرد: افزایش یکدرصدی مالیات بر ارزشافزوده بر بالا رفتن قیمت همه چیز اثر میگذارد. این اقدام هم اثرات واقعی تورمی و هم اثرات روانی خواهد داشت. شاید اثرات روانی و انتظاری این اقدام بر افزایش تورم بیشتر از اثرات واقعیاش باشد.
قاسمی گفت: وقتی قیمتها بالا میرود، سبد خرید مردم کوچکتر میشود و قدرت خرید پایین میآید. این موضوع به معنای ضربه به تولید و بروز دورههای رکود بعدی است. با تمام این مشکلاتی که پیشبینی میشود افزایش مالیات بر ارزشافزوده به وجود بیاورد، متأسفانه مجلس به این موضوع رأی داد و آن را تصویب کرد. ارسلان قاسمی، مشاور حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ادامه داد: در شرایط فعلی باید دولت نسبت به تورم بسیار حساس باشد. مسئولیت دولت این است که تورم را کنترل کند. خط قرمز دولت باید تورم باشد و هر سیاستی که به اجرا میگذارد، آن را با شاخص تورم بسنجد، یعنی هر سیاستی که پیشبینی میشود بر تورم دامن بزند، اجرا نشود. متأسفانه این حساسیت وجود ندارد.
مشاور حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون خاطرنشان کرد: افزایش قیمتها تمامی اقشار جامعه را تحت فشار قرار میدهد، اما اثر این موضوع بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه بیشتر خواهد بود. کسانی که درآمد بالایی ندارند، اثر بالارفتن قیمتها را بیشتر احساس خواهند کرد و با مشکلات بیشتری مواجه میشوند.
قاسمی در پایان تأکید کرد: عجیب است که چطور در شرایط رکود و تورم چنین سیاستهایی را به اجرا میگذاریم و بر اعمال فشار بر تولید و اقشار ضعیف و متوسط جامعه دامن میزنیم. اجرای این قانون اصلاً منطقی نیست.