شهادت مأموران پلیس در برخورد با خودرو‌های شوتی، حکایت از برخورد قاطع پلیس با این معضل دارد، مأمورانی که عمدتاً در تصادف‌های عمدی که شوتی‌ها رقم می‌زنند، جانشان را از دست می‌دهند. با این حال و به‌رغم تلاش‌هایی که مدام از سوی پلیس در جریان است همچنان شاهد فعال بودن این معضل در جامعه هستیم.
تردد خودرو‌های شوتی در جاده‌های کشور آسیب‌های بسیاری را به دنبال دارد. با این حال به دلیل آسیب‌هایی که به بدنه اجتماعی وارد می‌شود، محتوا‌های بسیاری در این باره تولید می‌شود. نابسامانی در وضعیت اقتصادی و مبادی ورود کالا از جمله نواحی مرزی، بندری و مناطق آزاد و نواحی دیگر سبب فعال ماندن این معضل شده است. پیامد‌های ناگواری که از مجرای فعال بودن این شیوه قاچاق به اقتصاد کشور وارد می‌شود از جمله آسیب به تولید داخل، شیوع بیکاری، ایجاد مشاغل کاذب و آسیب‌هایی از این دست خود مباحث زیادی را شامل می‌شود که در این مجال صرفاً آسیب‌های خودرو‌های شوتی مورد توجه است. پلاک این خودرو‌ها مخدوش و ارکان خودرو‌ها دستکاری شده است، به همین دلیل اگر موفق به فرار از دست پلیس شوند، امکان تعقیب آن‌ها یا وجود ندارد یا با دشواری بسیاری همراه است. خودرو‌ها از بنادر جنوب بارگیری می‌شوند و عمدتاً به صورت کاروان به سمت شهر‌های دیگر حرکت می‌کنند. سرعت‌هایشان سرسام‌آور است و عمدتاً بعد از حرکت از مبدأ تا رسیدن به مقصد از مسیر‌هایی حرکت می‌کنند که پلیس در آن مستقر نباشد. شوتی‌ها به دلیل سرعت بالایی که دارند سوانح رانندگی بسیاری را رقم می‌زنند و امنیت بسیاری از جاده‌ها را به خطر می‌اندازند. جاده‌های استان‌هایی مثل کهگیلویه و بویراحمد از جمله مسیر‌هایی است که تردد زیاد شوتی‌ها آن را برای مردم ناامن کرده است. بسیاری از این خودرو‌ها در چرخه برخورد‌های منسجم پلیس متوقف و راهی پارکینگ می‌شوند، اما بعد از سپری شدن رویه قانونی دوباره به چرخه شوتی‌ها بازمی‌گردند و به معضلات بیشتر دامن می‌زنند. سوداگرانی که پشت پرده خودرو‌های شوتی فعال هستند از ساختار‌های قانونی به خوبی آگاهی دارند، برای همین همیشه فاصله خود را از پلیس و ساختار قانونی حفظ می‌کنند و منافع سرشاری به دست می‌آورند. با این حال انتظار عمومی برخورد قاطع پلیس با خودرو‌های شوتی است که همواره جریان داشته و دارد، اما روشن است که متوقف کردن این خودرو‌ها منجر به توقف چرخه شوتی‌گری نمی‌شود، چراکه این معضل معلول سیاستگذاری‌های اشتباهی از جمله در مبادی ورودی کالاست. بنابراین با شناخت درست درباره سازوکار‌هایی که منجر به بروز این پدیده شده است باید برای رفع این معضل گام برداشت. حقیقت این است، اختیاراتی که پلیس در این حوزه دارد بیش از انتظاراتی است که جامعه از پلیس دارد. با این حال شهادت مأموران پلیس در این مسیر نشان داده که پلیس در برخورد با مخلان امنیت و اقتصاد تا پای جان ایستاده است. باورمان این است که همراهی مردم با پلیس همواره به تولید و تأمین امنیت کمک کرده است. با این حال شهروندانی که از فعال بودن این چرخه اطلاع دارند، می‌توانند اطلاعات خود را از طریق شماره ۰۹۶۳۰۰ با پلیس امنیت اقتصادی در میان بگذارند.
