جوان آنلاین: تعارض منافع، یک معضل غیرقابل انکار در ساختار اداری و اجرایی ماست. به رغم برخی تصمیمات اتخاذه در دستگاه‌های حاکمیتی و اجرایی در راستای کاستن از اثرگذاری تعارض منافع، هنوز هم برخی نهاد‌ها نه‌تن‌ها حاضر نیستند قدمی برای کم رنگ کردن تعارض منافع بردارند، بلکه برعکس، حقوق مردم را با تصمیمات عجیب و غریب بیشتر به حاشیه می‌برند. زبان توجیه هم همیشه آماده مصاحبه و انکار است. اصطلاحاً برای ماستمالی کردن تصمیمات غیرمنطقی، همیشه هستند کسانی که تا پای جان در راستای استمرار منفعت‌های جناحی و باندی، ایستادگی می‌کنند! اصرار شورای عالی انقلاب فرهنگی بر سپردن ریش و قیچی تصمیمات متأثر بر حقوق بدیهی دانشگاهیان به مدیران دانشگاهی، از این دست اقدامات است. نتیجه چنین تصمیماتی از قبل مشخص است: نقض صریح حقوق قشر فرهیخته دانشگاهی. اگر واقعاً شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک دورهمی از مدیران دانشگاهی و اساتید شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها است، بیمی از محاسبه تصمیمات خود ندارد، چرا نباید دانشگاهیان برای استیفای حقوق شان به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند؟! این همه اصرار برای حل اختلافات دانشگاهیان با دانشگاه در خود دانشگاه، یعنی یک جای کار می‌لنگد!
ابتدای ماه جاری بود که مصوبه اخیر جلسه ۸۹۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی که در تاریخ ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ با حضور سران سه قوه به اتفاق آرا به تصویب رسیده‌بود، منتشر شد. در این مصوبه که تجمیعی و تکمیلی نامیده شده بر «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و تشکیل هیئت‌های عالی تجدیدنظر» تأکید شده‌است. به زبان ساده‌تر براساس این مصوبه اکثر تصمیمات دانشگاه‌ها و مؤسسات زیر نظر وزارت‌های علوم و بهداشت و سازمان سنجش، از دایره رسیدگی دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی خارج شده‌است.
مصوبه ایجاد محدودیت در تظلم‌خواهی دانشگاهیان
در این مصوبه تأکید شده «آن دسته از تصمیمات و آرای صادره در هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان سنجش آموزش کشور و دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی مصوب، از جمله تصمیمات و آرای هیئت‌های امنا، ممیزه و انتظامی اساتید و کمیته انضباطی دانشجویان، هیئت‌های جذب دانشجو و اعضای هیئت علمی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها و همچنین تصمیمات و آرا در خصوص بازنشستگی، ارتقا، آزمون‌ها، ارزیابی و پذیرش علمی، فرایند جذب دانشجو و اعضای هیئت علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی و نظایر آن که صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی صادر شده‌باشند، قابل‌شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نخواهند بود.»
این مصوبه در شرایطی که دست دیوان عدالت اداری و دیگر مراجع قضایی برای تظلم‌خواهی دانشجویان و اساتید از تصمیمات دانشگاه‌ها و مراکز علمی را در اکثر موارد بسته، مرجع تجدیدنظر‌خواهی در این خصوص را نیز به همان طرف دعوا واگذار کرده و مقرر داشته «به‌منظور تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات اساتید و دانشجویان نسبت به آرا و تصمیمات هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی فعال موضوع ماده یک این مصوبه و نیز نظارت بر نحوه رسیدگی در هیئت‌ها و کمیته‌های مذکور، هیئت عالی تجدیدنظر در هر یک از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌آزاد اسلامی، هر کدام به‌طور جداگانه و با ترکیب ذیل تشکیل می‌گردند: ۱- وزیر علوم، وزیر بهداشت و رئیس دانشگاه آزاد ۲- دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی ۳- معاون حقوقی وزارتین و بالاترین مقام حقوقی دانشگاه آزاد ۴- معاون تخصصی ذی‌ربط وزارتین و دانشگاه آزاد ۵- دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب شورا ۶- سه نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که حداقل یکی از آنها حقوقدان خواهد بود، حسب مورد به انتخاب وزیر ذی‌ربط و رئیس دانشگاه آزاد.»
از سوی دیگر در شرایطی که این مصوبه به نوعی بخش اصلی مدیریت فضای آموزشی کشور را تحت‌تأثیر خود قرار داده و آنها را موظف کرده تا در مورد پرونده‌های تشکیل شده در مراکز آموزشی اعلام نظر کنند، همچنین برای آنها مدت زمان مشخصی معلوم کرده که با توجه به کثرت امور مدیریتی در کشور بعید به نظر می‌رسد، قابل‌اجرا باشد. این مصوبه مقرر داشته که «تصمیمات و آرای صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی موضوع ماده یک این مصوبه، ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در هیئت عالی تجدیدنظر مربوطه است و هیئت‌های عالی مزبور ظرف مدت دو ماه از زمان وصول شکایت، نسبت به صدور رأی نهایی و تعیین‌تکلیف نسبت به موضوع اقدام می‌کنند و آرای نهایی و قطعی صادره از سوی هیئت‌های عالی تجدیدنظر، در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی قابل‌شکایت و رسیدگی نیست.»
تعارض مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با قانون اساسی
همانطور که گفته شد عملاً این مصوبه جلوی ورود دیوان عدالت اداری را به اکثر تصمیمات صادره در مراجع علمی کشور گرفته؛ اتفاقی که به اعتقاد بسیاری مغایر با اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی که تأسیس دیوان عدالت اداری را «به‌منظور رسیدگی به شکایات، دادخواهی‌ها و اعتراضات مردم نسبت به مأموران یا واحد‌ها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» دانسته‌است. همچنین این مصوبه با اصل ۳۴ قانون اساسی که تأکید دارد «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید» و همچنین با اصل ۱۵۹ که «مرجع رسمی تظلمات و شکایات» را دادگستری دانسته نیز در تضاد تصور می‌شود.
توضیحات شورای عالی انقلاب فرهنگی
پس از مطرح‌شدن این تناقضات بود که عباس میرزاحسینی، رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با ایسنا با طرح این ادعا که مصوبه اخیر در حقیقت تجمیع دو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مربوط به مورخ ۱۲/۰۶/۱۳۸۷ و ۲۲/۰۲/۱۳۹۴ در خصوص «خروج تصمیمات و آرای صادره از هیئت‌ها و کمیته‌های تخصصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزشی و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی» و همچنین «تشکیل هیئت عالی تجدیدنظر موضوع تبصره ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی» است، خاطر نشان کرده‌بود که مصوبه خروج تصمیمات بر اساس پیشنهاد مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۸۷ معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری تصویب شده و صرفاً در رابطه با امور و شئون تخصصی علمی، آموزشی و پژوهشی است.
رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه ۰۵/۱۰/۱۴۰۲ سران سه قوه را مصوبه تجمیعی – تکمیلی خوانده که دو مصوبه قبلی را که طی ادوار مختلف و با حضور مسئولان عالی کشور تصویب شده‌بود، یک مصوبه جدید تجمیع و ابلاغ کرده‌است.
عباس میرزاحسینی، همچنین ایراد ایجاد محدودیت در رسیدگی‌ها را نادرست دانسته و با بیان اینکه این رویه سابقه ۱۵ ساله در ساختار دانشگاهی کشور دارد و جامعه علمی کشور از این رویه‌ها در نهاد علم آگاهی دارند، خاطرنشان کرده‌است که با توجه به شأن بالای دانشگاهیان و ضرورت تسهیل امور مرتبط با شئون علم و آموزش این اقدامات با پیشنهاد بخش‌های تخصصی در قوه محترم قضائیه و همچنین وزارتخانه‌های علوم و بهداشت در ادوار مختلف به تصویب رسیده‌است و تقویت استقلال نهاد علم و آموزش یک رویه مقبول و مورد تأکید متخصصان این حوزه است.
لزوم اقدام قاطع در مورد مصوبه اخیر
واقعیت این است که مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمیع دو مصوبه قبلی نیست و با افزودن «سازمان سنجش آموزش کشور» به مراکز استثنا شده از رسیدگی دیوان و همچنین با افزودن تصمیمات «هیئت‌های جذب دانشجو و اعضای هیئت علمی، هیئت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، فرایند جذب دانشجو و اعضای هیئت علمی، بورس دانشجویان و فرصت مطالعاتی» نه‌تن‌ها مواردی قبلی را افزایش داده بلکه با قید «و نظایر آن» در این مصوبه عملاً دست مراکز علمی برای جلوگیری از رجوع افراد به دیوان عدالت اداری را باز گذاشته‌است.
نکته قابل‌توجه دیگر، این است که برخلاف ادعای رئیس مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی رویه ممانعت از تصمیم دیوان عدالت اداری کمتر از ۱۵ سال است و می‌توان گفت تا پیش از مصوبه سال ۱۳۹۲ و امضا و ابلاغ آن ازسوی رئیس جمهور سابق هنوز افراد امکان تظلم‌خواهی در دیوان نسبت به تصمیمات مراکز علمی کشور را داشتند و بعد از آن بود که افراد با در بسته دیوان عدالت اداری روبه‌رو می‌شدند، کما اینکه در یکی از موارد فردی که اخیراً برای شکایت از فرآیند جذب وزارت علوم به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌بود، فقط شش ماه طول کشیده‌بود تا دیوان عدم صلاحیت خود را اعلام و پرونده وی را به وزارت علوم ارسال کند که در آنجا نیز به او اعلام شده‌بود حداقل شش ماه اعلام نظر وزارت علوم طول خواهد کشید و در کش و قوس این فرآیند فرد متقاضی متأسفانه به رحمت ایزدی رفت.
در هر صورت حتی اگر بپذیریم رویه موجود بیش از ۱۵ سال است که در کشور انجام می‌شود، این اتفاق دلیل موجهی برای نقض اصول متعدد قانون اساسی نیست و حتی اگر قوه قضائیه پیشنهاد دهنده آن بوده و رؤسای قوه نیز به تصویب کرده‌اند، نه‌تن‌ها شورای نگهبان موظف است به منظور پاسداری از قانون اساسی اقدام کند، بلکه مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند طی قانونی این مصوبه را ملغی کند و گرنه می‌توان پیش بینی کرد بعد از این هر کدام از مراجع دولتی تلاش کنند طی مصوبه‌ای از یکی از شورا‌های عالی حق تظلم‌خواهی افراد را به تصمیم گیری خود محدود کنند.
سلام، آقای خسروپناه دبیر شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، گفته که این مصوبه شورا درباره شئون تخصصی آموزشی است ولی وقتی این مصوبه شئون تخصصی آموزشی رو مشخص نکرده پس به هر چیزی می‌تواند تسری یابد و... 
