آخرین گزارش‌های قربانیان سوانح رانندگی سفرهای نوروزی، قبل از اعلام آمار نهایی از سوی سازمان پزشکی قانونی ۸۲۸ نفر اعلام شده است. همه ساله آمار نهایی این سوانح پایان فروردین‌ماه یا اوایل اردیبهشت‌ماه از سوی این سازمان اعلام می‌شود. حقیقت این است که این آمار در حوزه آسیب‌هایی که متوجه جامعه می‌شود هویت خودشان را از دست داده‌اند و به جایی رسیده که ۸۰۰ با ۸ هزار تفاوتی ندارد. در واقع آنقدر به آمار و ارقام اولیه توجه نشده که دچار بی‌هویتی شده‌اند، از همین‌رو فراوانی آن‌ها هم به چشم نمی‌آید. البته این موضوع فقط آمار سوانح رانندگی را شامل نمی‌شود، بلکه همه حوزه‌های زندگی را دربر می‌گیرد. شاید یک روزی اختلاس یک میلیارد تومانی می‌توانست برق از سر هر شنونده‌ای بپراند، اما وقتی چای دبش رکورد ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی را می‌زند و به آن وقعی گذاشته نمی‌شود، معلوم است که این امکان وجود دارد روزی عدد ۱۴۰ هزار میلیارد تومان هم رقمی حقیر به شمار آید.
پرسش این است که دلیل لجام‌گسیختگی آمار و ارقام چیست و آیا راهی برای مهارش وجود دارد یا خیر؟
تردیدی وجود ندارد آمار افرادی که نامشان در لیست قربانیان سوانح رانندگی ثبت می‌شود ارتباطی معنادار با مناسبات نابجایی دارد که در جامعه روی می‌دهد. در چنین وضعیتی قانون هم توان دفاع از بدنه اجتماعی و صیانت از حریم خود را ندارد، برای همین راه برای بروز تخلف‌های بیشتر باز می‌شود.
مثلاً اگر خودروسازان که یکی از مقصران بزرگ قربانیان سوانح رانندگی هستند به وظیفه انسانی و قانونی خود عمل می‌کردند و تولیداتشان را با کمترین کیفیت و بالاترین قیمت به مردم قالب نمی‌کردند، آسیب‌های کمتری به جامعه وارد می‌شد. روشن است نه مدیرعامل سایپا حاضر است خانواده‌اش را سوار پراید کند و به سفر برود و نه مدیرعامل ایران‌خودرو چنین کاری می‌کند. آن‌ها اطمینان دارند خودرو‌های لوکسی که زیر پایشان است می‌توانند از جان خودشان و خانواده‌شان مراقبت کند، اما چرا در عصری که فناوری اطلاعات سبب شده محصولات باکیفیت‌تری عرضه شود، کیفیت محصولات آن‌ها روز به روز سقوط می‌کند؟ چرا ناظران چشم‌هایشان را بر تخلف‌های آشکاری که صورت می‌گیرد، می‌بندند. اگر این خودرو‌ها آنطور که پلیس تأکید دارد امنیت ندارد، چرا تولید می‌شود و اگر امنیت دارد چرا اینقدر تلفات آن‌ها بالاست؟
شاخص بدیهی برای حرکت هر خودرو این است که در صورت سانحه خودرو بتواند از جان راننده و سرنشینانش مراقبت کند، مثل همان خودرو‌هایی که مدیران عامل همین شرکت‌ها سوار می‌شوند، اما چرا بخش زیادی از استفاده‌کنندگان از راه نمی‌توانند از چنین امکاناتی بهره‌مند شوند؟ بدیهی‌ترین دلیلش این است که همین استفاده‌کنندگان فراوان از تولیدات داخلی در حال تأمین منافع مافیایی هستند که این زنجیره را شکل داده‌اند.
برگردیم به موضوع بی‌تفاوتی که در جامعه شیوع پیدا کرده است. بی‌تفاوتی که سبب می‌شود راننده به‌زعم اینکه می‌داند خودرویش دچار نقص فنی است، پشت خودرو می‌نشیند و راهی سفری می‌شود که ممکن است به قیمت جان خود و سرنشینانش تمام شود. بی‌تفاوتی که مدیران شهری اراده‌ای برای رفع خاموشی از معابر تاریک در شب ندارند. برایشان مهم نیست که چند نفر به خاطر تاریک بودن یک معبر ممکن است دچار حادثه شوند و جانشان را هم از دست بدهند. ناظران شهری در آن وقت شب خواب هستند و زمانی هم که بیدار شوند به دنبال مناسبات دیگر می‌روند.
هر راننده قبل از اینکه راننده باشد محصول اجتماعی جامعه‌ای است که در آن آموزش و پرورش یافته است. اگر ساختار آموزشی موفق شود چنین فردی را برای همه مناسبات اجتماعی آموزش و پرورش دهد، به‌طوری‌که مدیران و ناظرانش جان مردم را مثل جان خود و فرزندانشان عزیز بشمارند، مدیران کارخانه‌هایش دیگر ارابه‌های مرگ تولید نمی‌کنند، راننده‌هایی که پشت فرمان می‌نشینند قبل از حرکت همه مناسباتی را که برای سفر لازم است، فراهم می‌کنند، از همین‌رو وقتی همه مناسبات براساس مواضع انسانی برقرار شود، قانون برای همگان مورد احترام است.
