جوان آنلاین: چند سالی است که تاکسی‌های اینترنتی، فرآیند رفت و آمد در سطح شهر را برای مسافران تسهیل کرده‌اند، اما به واسطه فعالیت آنها، چالش‌های مختلفی نیز برای کاربران ایجاد شده‌است، مثل هک‌شدن اطلاعات، اختلال در ارائه سرویس و همچنین وجود گزینه عجله دارم که کرایه‌ها را گران‌تر کرد. هر چند تاکسی‌های اینترنتی گزینه «عجله دارم» را حذف کردند، اما برخی از کاربران می‌گویند کما بیش مبلغی به اصل کرایه افزوده شده‌است. به علاوه اینکه، ماشین‌های زیادی در منطقه وجود دارند و در نقشه هم دیده می‌شوند، اما هیچ کدام از آنها درخواست مسافر را قبول نمی‌کنند، به نظر می‌رسد که این کار برای گران‌تر شدن رقم برای دفعات بعدی باشد. پیش‌تر کاربران حق انتخاب داشتند که از گزینه «عجله دارم» استفاده کنند یا نه، اما حالا برخی از کاربران می‌گویند که آن قیمت روی کرایه‌های اصلی کشیده شده‌است، توجیه یکی از مدیران تاکسی اینترنتی این است که با حذف گزینه عجله دارم، حق راننده خورده می‌شود! اما اگر حق راننده خورده می‌شود، چرا مدیران این نرم‌افزار حاضر نیستند اندکی از حق خودشان به خاطر حق راننده کوتاه بیایند؟ موضوعی که روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز بدان اشاره کرده‌است.
قرار بود باری به لحاظ مالی از دوش مردم برداشته‌شود. به نظر می‌رسید این اولین هدف اسنپ و تپسی باشد. در روز‌های نخست این تاکسی‌های اینترنتی یک رقیب قدر برای آژانس‌های سنتی محسوب می‌شدند؛ ماشین‌های تمیز، رفتار خوب راننده و کرایه‌های ارزان که سبب می‌شد عمده کاربران از آن تعریف و تمجید کنند. گاهی حتی برخی از رانندگان برای مسافری که بار به همراه داشت، پیاده می‌شدند و به او کمک می‌کردند، اما متأسفانه به مرور زمان تمام این پوئن‌های مثبت، یکی پس از دیگری تمام شد! حال تعداد رانندگان مؤدب و کرایه‌های ارزان‌قیمت کمیاب شده‌است و حالا تفاوت چندانی میان این تاکسی‌های اینترنتی با آژانس‌های سنتی قدیم وجود ندارد؛ با این تفاوت که قبلاً می‌شد به رئیس آژانس شکایت کرد، اما برای اسنپ و تپسی این مسئله به راحتی انجام نمی‌شود.
افزایش قیمت کرایه‌ها بعد از حذف عجله دارم
هر چقدر سهم دو تاکسی اینترنتی معروف از بازار، بیشتر و بیشتر شد، نارضایتی‌ها از آنها نیز بیشتر شد. بخشی از این نارضایتی‌ها مربوط به کاربران و بخشی دیگر هم به رانندگان این دو شرکت تاکسی اینترنتی است؛ مثلاً عدم تعادل در تعیین قیمت‌ها یکی از همین نارضایتی‌هاست، موضوعی که برخی از رانندگان می‌گویند گاهی قیمت‌ها به حدی زیاد تعیین می‌شود که خودشان هم از دریافت آن خجالت زده هستند! و از سوی دیگر کرایه برخی مسیر‌ها به حدی پایین است که اگر سفر را قبول نکنند، برایشان صرفه اقتصادی بیشتری دارد. البته عمدتاً این کرایه‌های سرسام‌آور مربوط به روز‌های برفی و بارانی یا ساعت‌های پرترافیک نمی‌شود، گاهی برخی از کاربران در برخی از ساعات روز که هیچ شرایط خاص آب و هوایی نبوده هم مجبور به استفاده از تاکسی‌های اینترنتی با کرایه‌های غیر واقعی می‌شوند.
سال گذشته بود که گزینه «عجله دارم» دردسر‌هایی را برای اسنپ و تپسی ایجاد کرد، اما در نهایت و در راستای هشدار مسئولان و سازمان‌های مربوطه حذف شد. احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این زمینه گفت سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گرانفروشی است به موضوع عجله دارم تاکسی‌های اینترنتی ورود کرد و سبب حذف این گزینه شد، اما بر حسب گزارشات ارائه شده سرویس‌دهی را کاهش داده‌اند یا قیمت را بالا بردند که همین جا تذکر جدی می‌دهم که هر دوی این اقدام مصداق تخلف است و اگر احراز شود که تعمداً از ارائه خدمات امتناع یا گرانفروشی کرده‌اند و دنبال گروگان گرفتن مردم هستند، برخورد قاطع خواهد شد. بر این اساس از مردم خواسته شد که اگر با این مسائل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵تماس بگیرند و اعلام شکایت کنند. دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت و رسیدگی به شکایات مردم در تهران ایجاد شد تا به صورت ویژه به این شکایات رسیدگی شود. گزینه «عجله دارم» ابزاری به جز برای افزایش قیمت‌ها نبوده و توجیه دیگری نداشته‌است.
افزایش کرایه‌ها، گرانفروشی جدید است
روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی درباره اینکه بعد از حذف گزینه «عجله دارم» در تاکسی‌های اینترنتی، کرایه‌ها افزایش پیدا کرده و آیا تعزیرات برخوردی در این زمینه داشته‌است، گفت: «در مورد گزینه عجله دارم ابتدا مقاومتی شد ولی هر دو شرکتی که خدمات تاکسی اینترنتی به مردم ارائه می‌دادند از آن تمکین و گزینه را حذف کردند؛ احیاناً اگر افزایش قیمتی در این زمینه باشد، گرانفروشی جدید است و پرونده تشکیل و حکم صادر می‌شود.»
او ادامه داد: «در این فاصله اتفاقی افتاد و اعلام شد متضرر اصلی حذف این گزینه، رانندگان هستند و با بررسی‌ها مشخص شد که رانندگان حدود ۱۵ درصد حق کمیسیون را به شرکت‌ها می‌دهند. اگر واقعاً این شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند و از آنجا که خودرو متعلق به راننده است و سوخت از جیب آنها می‌رود و شرکت‌ها این ۱۵ درصد را فقط صرف هماهنگی دریافت می‌کنند، منصفانه نیست و باید آن را بررسی کنند، بنابراین اگر شرکت‌ها نگران راننده‌ها هستند، با رقم موجود به صرفه نیست و از ۱۵ درصد کم کنند و به حقوق راننده‌ها اضافه کنند. کما اینکه در شهرستان‌ها ۲۰ درصد کم می‌شود.»
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: «اگر گزینه توقف دارم نیز بدون رعایت تعهد انجام شود، باید بررسی شود و تخلفش احراز شود و برخورد می‌شود.»
او اظهار داشت: «از دو شرکتی که در این زمینه از قانون تکمین کردند تشکر می‌کنم.»
مدت‌هاست که قیمت‌گذاری کرایه‌ها از سوی متولی و جلب رضایت راننده و مسافر در تاکسی‌های اینترنتی بار‌ها و بار‌ها مطرح شده، اما همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در این رابطه نیز گفت: «قاعده‌ای وجود دارد. هم شهرداری و سازمان‌های مرتبط دخیل هستند. آنچه ما رسیدگی می‌کنیم، دریافت مازاد مبلغ یعنی گرانفروشی است و باید به ما اعلام شود.»
