جوان آنلاین: اجرای قوانین نیازمند بستر مناسب به ویژه اطلاعات دقیق است تا در حق کسی اجحاف نشود، اما بعضاً در اجرای برخی قوانین از آنجا که این بستر‌ها فراهم نیست، به صورت کلی قانون و بخشنامه‌های رنگارنگ اعمال می‌شود و همین وضع، حقوق برخی مردم را خدشه‌دار می‌کند که نقض صریح اصول دوم و سوم قانون اساسی با محوریت قسط، عدل و رفع تبعیضات نارواست. مثلاً قانونگذار به درستی موضوعی را تشخیص داده و برای حل آن، راهکاری را طرح و مجری را مکلف به اجرای آن کرده است و مجری باید به منظور اجرای صحیح آن از سامانه‌ها و اطلاعات دقیقی بهره گیرد تا در حق کسی اجحاف نشود، اما در عمل چنین نمی‌شود و به دلیل تنبلی یا سهل‌انگاری و بعضاً به دلیل غرض‌ورزی چنین نمی‌شود، حال یک قانون از حیز انتفاع ساقط شده می‌ماند و مردمانی خسارت‌دیده از اجرای چنین قانونی! برای رفع چنین عارضه‌ای چه باید کرد؟ و آیا مجری مجاز است برای اعمال قانون، حقوق برخی‌ها را ولو تعداد کم، نقض کند؟ اگر مجاز است چه نیازی به وضع قانون! و اگر مجاز نیست، پس چرا در عمل مشاهده می‌شود؟ و اگر این رویه نقض غرض قانونگذار است، پس چرا از ابزار نظارتی استفاده نمی‌کند؟ اگر هم از چنین ابزاری استفاده می‌کند، پس چرا چنین رویه‌ای مشاهده می‌شود؟ پاسخ این سؤالات و سؤالات مشابه را از مسئولان و کارشناسان ریز و درشت پرسیدیم که یا پاسخ نداشتند یا آن را به حوزه دیگری ارجاع دادند! تا اینجای کار مشخص می‌شود که اصل «نقض حقوق مردم با اجرای برخی قوانین بدون بستر» مورد پذیرش است، اما چرا چنین است؟ و چه تبعاتی دارد؟ چه باید کرد؟ و «چه»های دیگر، نیازمند پاسخ است و در حد توان به واکاوی آنها پرداخته‌ایم.
برای پاسخ به این سؤالات، باید به اقتضائات تدوین قانون مورد نظر (در حوزه‌ای که به جای حل معضل، خود معضل می‌شود) اشاره کرد. نخست اینکه آیا آن قانون واقعاً بهترین راهکار حل معضل بوده است؟ و آیا برای تدوین آن، از ظرفیت کارشناسی موجود در کشور استفاده شده است؟! غالباً گفته می‌شود لوایحی که از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود، نسبت به طرح‌هایی که در مجلس مطرح می‌شود، از غنای بالایی برخوردار است چراکه نخست بدنه کارشناسی دولت قوی است و دوم اینکه از آنجا که مسئولان اجرایی مستقیماً با امور اجرا سروکار دارند، به شکل بهتری نیاز و راهکار رفع نیاز فلان موضوع را می‌دانند و باید به لایحه دولت بهای بیشتری داد. به باور کارشناسان چنین نگاهی در صورتی صحیح است که لایحه مدنظر با فشار سیاسی دولت تهیه نشده باشد، چه آنکه بعضاً برخی لوایح در دولت‌های مختلف، نه صرفاً برای حل فلان معضل اساسی کشور بلکه با هدف آرام کردن انتقادات است تا گفته شود در حال انجام مقدمات فلان کار هستیم و پس از مدتی نیز اعلام می‌شود قوه مقننه همکاری نمی‌کند تا شاید از زیر مسئولیت شانه خالی کنند و دیگری را مقصر جلوه دهند! اگر لوایح ارسالی خارج از این قواعد سفارشی باشد، حتماً به طرح پیشنهادی مجلس می‌چربد.
نکته دوم، اقتضائات تصویب قانون باید واکاوی شود، اینکه در جریان تصویب قانون، آیا صرفاً هدف حل معضل با ابزار قانون است یا اینکه قانون خود ابزاری برای اهداف دیگر از جمله سیاسی است؟! بعضاً این گزاره دقیق شنیده می‌شود که از سازوکار فعلی قانونگذاری نباید خیلی هم انتظار تصویب قوانین بدون عیب و نقص داشت، چه آنکه معمولاً نگاه‌های محلی به ملی غلبه می‌کند و قانونگذار بیش از آنکه در قبال کلیت کشور پاسخگو باشد، خود را ملزم به پاسخگویی به حوزه انتخابیه‌‍اش می‌داند و در نتیجه بیشتر به سمت نگاه محلی می‌غلتد! در این صورت نیز نباید از قانون انتظار حل مشکل مردم را داشت و اساساً چنین قانونگذاری نقض غرض است.
نکته سوم به دیدگاه وضع‌کنندگان و مصوبان قانون برمی‌گردد؛ اینکه آیا عقیده‌ای قلبی به «عدالت اجتماعی» به عنوان یکی از ارکان اساسی انقلاب اسلامی ما دارند یا خیر! بعضاً این زمزمه از سوی مسئولان رنگارنگ دولت‌های مختلف شنیده شده که اولویت با توسعه است، وقتی سخن از توسعه است، عدالت جایی ندارد! بعید است آنها، سخنان رهبرحکیم انقلاب را در دیدار دولت وقت موسوم به کارگزاران نشنیده باشند که ۹شهریور۱۳۷۳ در بخشی از دیدار هیئت دولت فرمودند: «تأمین عدالت اجتماعی موضوع اساسی مبارزات ما بوده است و دولت باید اهتمام بیشتری نسبت به افرادی که درآمد‌های کمتری دارند، داشته باشد و در کنار اجرای برنامه‌های اساسی طرح‌های ضربتی حمایتی را به اجرا بگذارد.» شاید هم چرب و شیرینی دنیا، آنها را واداشت که مهم‌ترین هدف اصلی انقلاب ۱۳۵۷، یعنی همان «عدالت» را واگذارند و بگذرند!
تأمین قسط، عدل، استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی، ویژگی جمهوری اسلامی ایران در اصل دوم قانون اساسی ذکر شده و در اصل سوم همین قانون نیز دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور پانزده‌گانه از جمله «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» فراهم کند. «قسط و عدل» و «همبستگی ملی» از جمله موارد مهم و البته درهم تنیده هستند، چه آنکه نبود عدل، یعنی بهره‌مندی یک عده از اموال و منافع جمعی و بی‌بهره‌ماندن عده‌ای دیگر! بنابراین در چنین جامعه‌ای انتظار «همبستگی ملی» نوعی آب در هاون کوبیدن است و‌ای بسا بخشی از ناملایمات اجتماعی این روز‌ها ریشه در همین شکاف‌های طبقاتی نشئت‌گرفته از بی‌عدالتی و نبود «قسط و عدل» به صورت کامل دارد.
حال بی‌توجهی به موضوع عدالت در تنظیم قوانین، عارضه‌ای بلند دارد که بعد از مدتی خود را نمایان می‌کند و این عارضه در برخی قوانینی که به بستر اجرای آنها توجه نشده است، نمود و بروز دارد و با این همه بی‌توجه به این مهم، باعث ایجاد نارضایتی اجتماعی و به حاشیه رفتن اصل قانون می‌شود، البته جابه جایی مستمر مسئولان اجرایی و بازخواست‌نشدن آنها به دلیل کیفیت کاری که داشتند نیز مزید بر علت شده است، بنابراین خیلی به فکر کار اصولی نیستند، والا وضع نباید اینطور می‌شد که است.
