جوان آنلاین: معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه زباله‌گردی ناقض کرامت انسانی است، گفت: قانون مدیریت پسماند سال‌هاست عملیاتی نشده، بنابراین تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم.
عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری زباله‌گردی را فارغ از اینکه توسط اتباع ایرانی یا غیرایرانی انجام شود، ناقض حقوق شهروندی و کرامت انسانی برشمرد.
وی زباله‌گردی را نقض صریح حق بر سلامت شهروندان دانست و افزود: وزارت دادگستری با توجه وظایف و مأموریت‌های ذاتی در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی از سال ۱۴۰۲ به صورت جدی به موضوع زباله‌گردی ورود کرده تا راهکار‌ها و مسیر‌های مناسب برای اجرای قانون مدیریت پسماند را مشخص و ارائه کند. جلالیان اضافه کرد: با توجه به اینکه قانون مدیریت پسماند سال‌هاست به طور جدی و کامل عملیاتی نشده، دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی و ذیربط موضوع را مشخص کردیم و تلاش داریم با استفاده از اهرم مدعی‌العموم، دستگاه‌های مسئول را به اجرای این قانون ملزم کنیم. معاون وزیر دادگستری افزود: در این رابطه با رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست به عنوان متولی قانون مدیریت پسماند، فرماندهی فراجا به عنوان ضابط دستگاه قضایی، معاون دادستان کل کشور، دادستان تهران و معاون حقوق عامه دادستان تهران، شهردار تهران همچنین شهرداران مناطق بیست و دوگانه تهران جلسات و نشست‌های تخصصی و متعددی انجام شد تا قانون مدیریت پسماند از طریقی که کمترین تبعات اجتماعی را به وجود آورد، اجرا کنیم. جلالیان بر لزوم ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی بروز پدیده زباله‌گردی تأکید کرد و گفت: با پدیده مافیای زباله مواجه هستیم که برای دستیابی به سود بیشتر، افراد جویای کار و نیازمند یا اتباع غیرایرانی را از راه استثمار در زباله‌گردی به کار می‌گیرند. در این زمینه و با هدف کنترل و رصد مؤثر فعالیت‌ها، تعداد پیمانکاران شهرداری از ۱۵۴ نفر به ۱۴ نفر در مناطق بیست و دو گانه تهران کاهش یافت و حدود وظایف و اختیارات هر پیمانکار به طور دقیق و شفاف تعیین و ابلاغ شده‌است. معاون وزیر دادگستری، به راه‌اندازی سامانه نوماند شهرداری برای تفکیک زباله از مبدأ توسط شهروندان اشاره کرد و گفت: یکی از کارکرد‌های این سامانه تحویل مستقیم پسماند قابل‌بازیافت به افراد مجاز و کوتاه‌شدن دست مافیا از چرخه جمع‌آوری، نگهداری و بازیافت زباله است.
