جوان آنلاین: سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نام گرفته است، نیاز به همت بالا و مشارکت کارگران در بهبود شاخص‌های اقتصادی دارد. طبیعی است که نبود امنیت شغلی و بحران معیشت تأثیر مستقیمی بر رشد و جهش تولید می‌گذارد. کارگر متخصصی که برای مهاجرت تن به هر سختی می‌دهد یا اگر موفق به مهاجرت نشد، در خانه نشستن یا در بهترین حالت دلالی را به کار در یک بنگاه تولیدی ترجیح می‌دهد، نمونه واضحی از چنین وضعیتی است. متأسفانه در یک دهه اخیر قرارداد‌های کار کارگران موقتی و حتی یک ماهه شده است. فلان کارخانه تولیدی لوازم خانگی که بیشترین تولید و فروش را دارد، با کارگرانش یک ماهه قرارداد می‌بندد، چه رسد به کارگاه‌های کوچک تولیدی که کارفرما اصلاً قراردادی با کارگرش ندارد و حقوق و دستمزد ماهانه توافقی پرداخت می‌شود. کارگران در سومین سال دولت مردمی، همچنان سرنوشت لایحه امنیت شغلی کارگران را پیگیری می‌کنند، اما به گفته معاون وزیر کار، تشکل‌های کارگری در دفاع از لایحه امنیت شغلی سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسروصدای کارفرمایان برای بررسی مجدد از هیئت دولت به وزارت تعاون بازگشت و به نتیجه نرسید.
رهبر معظم انقلاب کارگران را در صف‌مقدم مقابله با فشار‌های اقتصادی و تحریم‌ها می‌دانند، ایشان در دیدار با کارگران در سال جاری فرمودند: «امنیت شغلی اطمینان کارگر به آینده شغلی خود است و این موضوع از وظایف مسئولان است. در دوره‌ای مبتلا به تعطیلی کارخانه‌های بزرگ شدیم، به همت مسئولان در این یکی‌دوساله خیلی از کارگاه‌های تعطیل‌شده راه افتاد و این کار باید ادامه پیدا کند.»
نبود امنیت شغلی و انعقاد قرارداد‌های کوتاه‌مدت یک و سه ماهه با کارگران به چالش‌های اصلی این قشر زحمتکش تبدیل شده است. با توجه به شعار امسال و ضرورت جهش تولید با مشارکت مردمی، باید بیش از گذشته به معیشت قشر کارگری توجه شود و با رفع مشکلات قرارداد‌های موقت و بیمه‌ای، فشار‌های اقتصادی اعم از کاهش هزینه‌های مسکن، حمل‌ونقل، پوشاک و سبد معیشت با دلگرم‌کردن کارگران، راه‌های رسیدن به توسعه اقتصادی و تحقق آرزو‌های دیرینه مردم ایران هموار شود.
هر ساله در روز کارگر مطالبات کارگران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح، اما بعد از گذشت چند ماه به فراموشی سپرده می‌شود. یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم‌امنیت شغلی و عدم‌ساماندهی قرارداد‌های کار در بازار کار است؛ مسئله‌ای که تقریباً بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶درصد قرارداد‌های کار به صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم‌بیمه و عدم‌دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چراکه بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.
جوانانی که با مدرک لیسانس یا فوق‌لیسانس در کارگاه‌های تولیدی یا در بخش فروش صنایع بزرگ مشغول کار هستند، همگی نگران آینده شغلی‌شان هستند.
فلان کارخانه مشهور لوازم خانگی که تیراژ تولید و فروش بالایی دارد، با کارگرانش در تمام سطوح اعم از مدیران، بازرسان یا نمایندگی‌های فروش قرارداد‌های یک ماهه می‌بندد و ۱۲ ماه کارگرش را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد. از این دست کارفرمایان و کارگران قرارداد موقت الی‌ماشاءالله در کشور وجود دارد و هیچ مأمور بیمه‌ای نیز نمی‌تواند سر از کار آن‌ها دربیاورد.
سرنوشت مبهم لایحه امنیت شغلی
رئیس‌جمهور در اردیبهشت سال گذشته همزمان با روز کارگر از وزارت کار خواست قرارداد‌های کارگران ساماندهی شود. در این خصوص معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بحث تثبیت مشاغل کارگری می‌گوید: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری تلاش کردیم مانع اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل‌دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد، به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل‌دار از ۹۴۰واحد با ۱۱۱هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷واحد با ۸۰هزار کارگر رسیده است.
علی‌حسین رعیتی‌فرد با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران می‌گوید: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال۱۴۰۳ حدود ۲۰ نشست در شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف‌هایی بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما اینکه نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندن‌شان در جلسه به افزایش یک یا ۲درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.
وی می‌افزاید: در حوزه امنیت شغلی طی دو سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده ۷، ماده۹، ماده۲۷ و ماده۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسروصدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
رعیتی‌فرد تأکید می‌کند: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند، کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع‌بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه، هشتم اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام شود و به تأیید دولت برسد و امیدواریم این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
رفع دغدغه امنیت شغلی کارگران یکی از مهم‌ترین مطالبات کارگران در دولت مردمی بود، از این رو پس از منحل‌شدن کمیته رفع دغدغه امنیت شغلی کارگران در دولت اصلاحات که به دستور رئیس قوه قضائیه شکل گرفته بود، با آغاز دولت سیزدهم رئیس‌جمهور بار دیگر دستور راه‌اندازی این کمیته را صادر کرد که اکنون در حال اصلاح است تا بار دیگر به تأیید دولت برسد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی لایحه ارتقای امنیت شغلی کارگران در هیئت دولت خبر داد و گفت: با همکاری مجلس شورای اسلامی و مرکز استراتژیک دولت، کمیته‌ای راه‌اندازی شده است تا مشکلات قرارداد کاری کارگران رفع و اصلاح شود، به همین منظور اصلاح ساختار قرارداد‌های کار مدت موقت همواره مورد توجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده است و پیش‌تر تعیین مدت‌زمان آن، طی آیین‌نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد، از سوی این وزارتخانه تهیه و برای تصویب به هیئت محترم وزیران ارسال شد و در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ به تصویب رسید.
به هر روی لایحه امنیت شغلی کارگران از ۴۱ ماه قبل در پاستورمعطل مانده است و باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
