فرار از پاسخگویی و گرفتن گارد «طلبکاری از نظام» تاکتیک این روز‌های طیفی است که مسئول اصلی وضعیت کنونی گرانی، رکود و بیکاری و اضطراب اقتصادی کشور است؛ بدین معنا که به جای پاسخگویی به افکار عمومی داخلی بابت وضعیت نامساعد اقتصادی- معیشتی تلاش می‌کند با برجسته کردن موضوعات دست چندم اجتماعی- ورزشی و حتی سیاسی، نظام اسلامی را ناتوان و ناکارآمد از برآوردن مشکلات کنونی نشان دهد؛ در حالی که اختیارات نظام و قوای سه گانه در جهت تحقق مطالبات مردم و انتظارات حقیقی جامعه کاملاً مشهود و قابل احصاست، کمااینکه دولت‌ها از جمله دولت‌های یازدهم و دوازدهم (همانطور که نامزد پیروز انتخابات در مناظرات انتخاباتی سال ۹۲ و ۹۶ وعده داد) اختیار تام در این زمینه داشته‌اند.
هجوم تبلیغاتی (گفتاری) و هجوم رفتاری (عملی) از جمله تهدیداتی است که امروز جامعه و اصل انقلاب اسلامی را تهدید می‌کند، به این معنا که باید در تریبون‌های رسمی از جمله مناظرات انتخاباتی یا میتینگ‌های سیاسی و حتی در تریبون‌های روزانه‌ای که به مناسبت‌های مختلف فعال می‌شود، اصل نظام، کارکرد آن و جهت‌گیری فرهنگی و مذهبی و اقتصادی آن مورد چالش قرار بگیرد به طوری که در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ فرصتی فراهم شد تا نظام اسلامی مورد هجوم اقسام اتهامات واهی قرار گرفته و زمینه انشقاق و چنددستگی اجتماعی به بهانه‌هایی از جمله آزادی‌های فردی و اجتماعی فراهم شود با این توجیه که برای استیلای مجدد به اریکه قدرت در قوه مجریه باید مواضع جذاب و رأی‌ساز در مناظرات گفته شود!
اینگونه جهت‌گیری سیاسی رنگ و بوی پوپولیست را هم در خود جای داده است؛ پوپولیستی که به کسب موفقیت انتخاباتی ختم خواهد می‌شود و در گام بعد فرد یا تشکیلات موفق شده را وسوسه می‌کنند تا گام‌های عملی برای هجوم رفتاری و عملی به نظام را به مرحله اجرا برسانند. کسب قدرت و در دست گرفتن مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی، شاه کلید رسیدن به مرحله بعد یا همان هجوم رفتاری علیه نظام می‌باشد، به این معنا که تمرکز قدرت «اجرایی» و حتی «قانونگذاری» برای طیف سیاسی مورد اشاره زمینه را فراهم می‌کند تا افکار عمومی به این باور برسد که «انقلابی‌گری نظام» و «اصرار حاکمیت سیاسی برای توسعه قدرت موشکی، هسته‌ای و دفاعی» عامل اصلی وضعیت امروز کشور و تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی است.
رابطه تلاطم‌های اقتصادی با ترامپ‌هراسی
با جست‌وجوی روزانه در برخی از رسانه‌های جریان غرب‌باور می‌توان ردپای یک طراحی گسترده و چند بعدی را پیدا کرد، آنجایی که رسانه‌های این طیف به جای درخواست از دولت برای رسیدگی به بازار متلاطم ارز و نابسامانی‌های اخیر، رو به سوی ترامپ‌هراسی آورده و جامعه ایرانی را از روزگاری بدتر از امروز بیم می‌دهند. روزنامه آرمان از جمله رسانه‌هایی است که پروژه ایجاد ترس در جامعه ایرانی برای شروع مذاکرات موشکی و منطقه‌ای میان ایران و امریکا را از ماه‌ها قبل کلید زده است، این روزنامه در یکی از شماره‌های اخیر خود به قلم «سید علی خرم» با تأکید بر اینکه به خواسته‌های ترامپ تن ندهیم، سیاست «نفت در برابر غذا» اعمال می‌شود، می‌نویسد: «روز‌های سخت و نامعلوم به‌سرعت در حال پیش آمدن هستند. دونالد ترامپ و تیم تندرو او با بیرون آمدن از برجام شرایط ناپایداری را برای ایران و جهان به‌وجود آورده‌اند. آنها تحریم‌های بیرحمانه‌ای در سر دارند تا از مردادماه جاری نتایج آن را کسب نمایند. این تحریم‌ها که به‌دلیل غیرقانونی و غیرحقوقی آنها، مورد انتقاد و حتی اعتراض جامعه جهانی قرار گرفته، با زورگویی امریکا در حال جاری شدن می‌باشند. امریکا طرحی سه مرحله‌ای در ذهن دارد که مرحله اول آن اعمال تحریم‌هاست و سپس محدودیت برای ایران به‌ترتیبی که شبیه پروژه نفت در برابر غذای دوران عراق، کشورمان را ضعیف‌تر و فرتوت‌تر سازد و مرحله سوم تسلیم و اگر نشد درگیری نظامی به‌وجود آورد؛ تجربه‌ای که در مورد عراق به‌کار برده شد و به اضمحلال این کشور انجامید.» در ذیل چنین طراحی چندلایه‌ای تلاش می‌شود ناتوانی افراد، جریانات و صاحب منصبان سیاسی به پای نظام اسلامی نوشته شده و اینگونه القا شود که هر فرد یا جریان توانمندی که در چارچوب مقررات و قوانین برآمده از جمهوری اسلامی ایران حاضر به پذیرش مناصب عالی اجرایی کشور شود، نمی‌تواند گامی جهت بهبود اوضاع کشور بردارد چراکه این افراد و دسته‌های سیاسی با انبوهی از شعار‌های پرطمطراق انتخاباتی نیستندکه باید رفتار و باور خود را جهت تحقق مطالبات مردمی تغییر دهند بلکه این نظام اسلامی است که باید قوانین عرفی و مصرح خود را اصلاح کند تا مسئولان اجرایی کشور بتوانند در جهت تحقق مطالبات مردم گام بردارند. این در حالی است که با استناد به اصول قانون اساسی و سایر قوانین کشور، رؤسای سه قوه و به ویژه رئیس قوه مجریه فراخ‌ترین اختیارات را در این باره به عهده دارد و با کمترین تحرک می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را در حوزه گرانی، تورم و بیکاری پاسخ دهد. مراجعه به شعار‌های تبلیغاتی- انتخاباتی نامزد‌های انتخاباتی در آوردگاه‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز چنین مسئله‌ای را تصدیق می‌کند از جمله وعده‌های انتخاباتی «ایجاد ۹۶۰ هزار شغل در هر سال» یا کنترل «بازار ارز، طلا وسکه» این مسئله را تصدیق می‌کند که شخص رئیس‌جمهور بیشترین و حتی تام‌ترین نقش را در بهبود فضای کسب و کار و اوضاع اقتصادی جامعه داراست.
سانسور شعار‌های انتخاباتی- تبلیغاتی با هدف به سرانجام رساندن «ناکارآمدسازی نظام اسلامی» در دستور کار قرار گرفته است آن هم در جایی که برخی از شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌های وابسته به یک طیف سیاسی خاص ناخواسته خواهان برخورد با «عامل اصلی وضعیت موجود» هستند؛ خواسته‌ای که به نظر می‌رسد با هدف اصلی رهبران این جریان که همان «ناکارآمدسازی نظام اسلامی» می‌باشد در تناقض می‌باشد.
تغییر ترکیب کابینه از نگاه روزنامه اصلاح‌طلب
یک روزنامه حامی دولت که تحت هر شرایطی تلاش داشته عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی و روابط بین‌الملل را سفیدنمایی کرده و دولت کنونی را موفق‌ترین دولت پساانقلاب نامگذاری کند، امروز ناچاراً لب به انتقاد از دولت گشوده و خواهان تغییر ترکیب کابینه شده‌اند آن هم در شرایطی که نوسانات مشکوک بازار ارز و به تبع آن افزایش گرانی برخی از کالا‌های اساسی گلایه‌هایی را در سطح جامعه ایجاد کرده است. روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشت: «واضح است که آقای روحانی از عملکرد تیم خود راضی نیست چراکه اگر بود آنها را به دو گروه «ناامید» و «امیدوار» تقسیم‌بندی نمی‌کرد. اگر کابینه فعلی توانسته بود رئیس خود را راضی کند از آنان که «با یک اخم یا یک نامه می‌ترسند»، گلایه نمی‌کرد. او می‌خواست پاشنه ورکشیده‌ها را دور هم جمع کند، اما خروجی کار نشان می‌دهد موفق نشده است، خودش هم خوب می‌داند که موفق نبوده و قصد ایجاد تغییراتی دارد. آقای رئیس‌جمهور هنوز هم در مقابل تغییر وزرا مقاومت می‌کند و در عوض تصمیم دارد از اصلاح ساختار دولت آغاز کند. سیاست یک و بام دو هوای دولت در مورد عملکرد کابینه ادامه دارد و باید دید که ثمره مقاومت در برابر مطالبه ترمیم کابینه برای روحانی چیست؟ تفکیک وزارتخانه‌ها و فرستادن نیرو‌های جوان که خود موضوع قابل بحث دیگری است، به کجا می‌رسد و موجب بالا رفتن معدل عملکرد کابینه می‌شود؟»
آنچه باید در این مقطع مورد توجه قرار بگیرد این مسئله است که برای خنثی‌سازی طرح مورد اشاره که همان «نوشتن ناکارآمدی افراد و جریانات به پای نظام» است، باید وظایف، اختیارات و شعار‌ها و وعده‌های دولت در فضایی منصفانه و نقادانه در پیشگاه جامعه مورد توجه قرار بگیرد تا فرار از پاسخگویی و آدرس غلط به جامعه قدرت اثرگذاری خود را از دست دهد.
