خبرهایی که از تعداد افراد بازنشسته در سازمان‌ها و نهادهای دولتی به گوش می‌رسد نشان می‌دهد پست‌های زیاد و گاهی کلیدی کشور در اختیار کسانی است که دیگر توانایی ذهنی و جسمی کافی برای این سمت‌ها را ندارند. با پیچیده‌تر شدن اوضاع مالی و اقتصادی کشور به لطف سیاست‌های دولت تدبیر، بیکاری به سرعت در حال رشد است و به نظر می‌رسد اگر همین بازنشسته‌هایی که چنگ به میز و صندلی می‌زنند، دست از کار بکشند جوان‌های زیادی بتوانند سرکار بروند.
فساد و رانت سازمانی
آقای مسعود رضایی، نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره اصلاحات جدید قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان گفته است: «این قانون در حقیقت یک قانون کیفی بود نه کمی، چرا که به لحاظ تعداد شاید افراد زیادی را در بر نگیرد اما از لحاظ کیفی بسیار مؤثر است، موضوع این بود که حضور حلقه‌ای از افراد در صدر پست‌های حکومتی آنقدر تکرار شده بود که باعث ایجاد رانت شده است. چون وقتی که یک گروهی برای چند دهه در کنار همدیگر حضور داشته باشند کم‌کم رابطه کاری به رابطه دوستی و رفافتی تبدیل می‌شود و زمینه‌ساز فساد و رانت می‌شود.»
او ادامه می‌دهد: «معتقدم با بازنشسته شدن این افراد این حلقه‌های دوستی کم‌کم فرو خواهد پاشید و از طرف مقابل جامعه جوان انگیزه لازم را برای رسیدن به مناصب بالا و کار بیشتر پیدا خواهند کرد. در شرایط فعلی به‌دلیل اینکه مدیران جوان ما امیدی به رده‌های بالا ندارند انگیزه‌های لازم برای فعالیت را از دست دادند این قانون باعث ایجاد امید و انگیزه در مدیران جوان خواهد شد، هرچند از لحاظ کمی نیز اگر قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌ها درست اجرا شود تعداد زیادی را می‌تواند بازنشسته کند. حتماً باید در اجرای آن نظارت دقیق وجود داشته باشد که مورد سوءاستفاده قرار نگیرد.»
هشت‌هزار نیروی نفتی بازنشسته
آقای رضایی اضافه می‌کند: «مثلاً من شنیده‌ام که در شرکت نفت حدود هشت هزار نیروی بازنشسته وجود دارد که مشمول این قانون می‌شوند. این‌ها نباید با عناوینی مانند مشاور یا چیز دیگری در این وزارتخانه باقی بمانند. همه این پست‌ها باید به نیروهای جوان‌تر واگذار شود، ما تا جایی که امکان داشته است همه محفظه‌های سوءاستفاده از این قانون را بسته‌ایم اما اگر نظارت کافی نباشد امکان دور زدن قانون وجود دارد.»
نایب‌رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال که آیا امکان این وجود دارد که در سال‌های آینده دایره استثنائات این قانون تنگ‌تر شود، اظهار می‌دارد: «بند الف و ج ماده۷۱ قانون خدمات کشوری مربوط به منصب‌های انتخابی هستند و ارتباط چندانی با بازنشستگی ندارند. یکی از آنها نمایندگی مجلس هستند که مردم آن را انتخاب می‌کنند، مردم در واقع آزاد هستند که به فرد بازنشسته یا فرد جوان رأی دهند.»
استثناها مشخص هستند
او می‌گوید: «استثنای دیگر، رییس مجلس و نواب هستند که توسط نمایندگان مردم انتخاب می‌شود. منصب بعدی ریاست جمهوری و وزرا هستند که مستقیم توسط مردم برگزیده می‌شود. وزرا نیز انتخاب منتخبین مردم یعنی رییس جمهوری و نماینده‌های مجلس هستند و اعضای شورای نگهبان انتخاب رهبری و مجلس است. مشکل از معاون وزیر به پایین، یعنی استاندارها، فرماندارها، شهردارها و ... بودند که شغل‌های زیادی را اشغال کرده بودند که در اصلاحات اخیر این ضعف اصلاح شد.»
خانم زهرا سعیدی مبارکه، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از به حاشیه کشیده شدن موضوع مرتبط با منع به‌کارگیری بازنشستگان با هدف جلوگیری از اجرای آن گفته است: «برخی از افراد برای اینکه بتوانند جلوی طرح مسائلی را بگیرند و بار منفی ایجاد کنند، موضوع را به سمت خانواده شهدا، جانبازان و ایثارگران می‌کشانند و مقابل آنها قرار می‌دهند، لازم به‌ذکر است که تمام مسائل تابع قوانین بالادستی، برنامه ششم توسعه و برنامه جامع ایثارگران است و برای اجرای این تغییرات در سیستم دولتی زمان خاصی در نظر گرفته شده است، اجرای این طرح را تزریق خون جدید در بدنه مدیریتی کشور دانست و گفت: اجرای این طرح در راستای عدالت نسلی و طبق قوانین بالادستی اجرا خواهد شد.»
تیر خلاص
دولت‌ها در دوره‌های مختلف درگیر فرسودگی‌هایی می‌شوند که نیروی انسانی را نیز دربرمی‌گیرد، هر جامعه پویایی نیازمند افراد خلاق و کارآمد است تا بتواند برای رسیدن به آنچه آرمان یا هدف یا هر چیز دیگری که نامیده می‌شود آماده کند، در طول سال‌هایی که از انقلاب می‌گذرد خیلی از مدیران در سازمان‌ها و نهادهای مختلف همان مدیران 40سال پیش هستند و تغییری در آنها با وجود اینکه به سن بازنشستگی رسیده‌اند، ایجاد نشده است.
این ثبات در حفظ مدیرانی که دوره‌شان گذشته، مشکلات زیادی را به‌وجود می‌آورد که شاید مهم‌ترین این مشکلات دور ماندن نیروهای جوان، خلاق و دارای انگیزه از سیستم مدیریت و خدمت‌رسانی است، مدیرانی تحصیل‌صصکرده که امروز پشت سدهایی از جنس آزمون استخدامی وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها مانده‌اند. اجرایی شدن قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌تواند تیرخلاصی برای سالخوردگی نظام مدیریت دولتی باشد تا بلکه جوانترها فرصت خودنمایی و پیش بردن کشور را بیابند.
