سرویس اقتصادی جوان آنلاین: بازگشت ۱۰ میلیارد دلار از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات ارزی به کشور اتفاقی است که وزیر اقتصاد اخیراً از آن خبر داده است؛ مسئله‌ای که ضرورت حساسیت بیشتر به مقوله صادرات آن هم در این شرایط خاص اقتصادی کشور را بار دیگر به سیاست‌گذاران گوشزد می‌کند.
به گزارش ایسنا، عدم بازگشت درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات، مسئله‌ای است که فرهاد دژپسند در جلسه مشترکی که نهم اردیبهشت ماه با کارآفرینان داشت از آن گلایه کرد.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تنها ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
دژپسند در این نشست با طرح این سؤال که چرا از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری صادرکنندگان در سال گذشته فقط ۱۰ میلیارد دلار آن برگشته است؟ خطاب به کارآفرینان گفت: آیا شما حاضرید شاهد سقوط ارزش پول ملی باشید؟ آن هم در حالی که ارزش پول ملی یک جزو اصلی از اقتصاد کشور است. می‌دانید اگر نصف این ارزی که به کشور نیامده است، وارد می‌شد چه اتفاقی می‌افتاد؟
اما مسئله اصلی در الزام به وارد کردن ارز حاصل از صادرات به کشور چیست؟ واقعیت این است که حتی در صادرات محصولات صنعتی به خارج از کشور هم تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان مقادیر زیادی از یارانه‌های دولتی را مصرف می‌کنند. انرژی یارانه‌ای، نیروی کار ارزان و معافیت‌های مالیاتی از جمله اصلی‌ترین تسهیلاتی هستند که تولیدکنندگان در تولید محصولات صنعتی از آن استفاده می‌کنند.
در مجموع در شرایطی که ارزش پول ملی تا حد زیادی نسبت به پول‌های خارجی کاهش داشته است، صادرات سودآورترین گزینه ممکن برای تولیدکنندگان است؛ چراکه تولیدکنندگان اغلب هزینه‌های تولیدشان با ریال است، اما درآمد‌های صادراتی‌شان با دلاری محاسبه می‌شود که حالا هر واحد آن برابر با چندین واحد پول ملی ایران است.
این قضیه در مورد دلالی و صادرات محصولات خام کشاورزی بسیار سودآورتر هم می‌شود. کسانی که دسترنج کشاورزان که با آب و امکانات سرزمینی محدود کشور تولید شده است را بدون اینکه حتی کمترین ریسکی را بابت تولید آن متحمل می‌شوند به کشور‌های دیگر صادر می‌کنند.
صیفی‌جات؛ قوت غالب معاش فقرا
در بین سبد صادرات محصولات کشاورزی علاوه بر میوه‌ها اقلامی، چون سیب‌زمین، پیاز و گوجه هم جایگاه خاصی دارند و همانطور که در روز‌های گذشته شاهد بوده‌ایم روی قیمت این محصولات در داخل هم بسیار تأثیرگذار بوده است؛ محصولاتی که عمدتاً قوت غالب طبقات ضعیف‌تر و حتی متوسط را تشکیل می‌دهند.
دژپسند در اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی گفت که بر‌اساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته در طول این ماه‌ها حدود ۸ میلیارد دلار از ارز صادراتی به کشور بازگشته که از این رقم ۵/۶ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی می‌شود.
بنابر این ارقام، عمده بازگشت ارز حاصل از صادرات از محل محصولات پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است و سایر حوزه‌ها مانند صادرات مواد‌غذایی کمترین ارزآوری را داشته‌اند.
به گزارش ایسنا، بر این اساس طرح دوباره این پرسش ضروری به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی اقتصادی که بسیاری از اقشار کم‌درآمد در تأمین معاش خود با مشکلاتی مواجه هستند، آیا صادرات مواد‌غذایی و محصولات کشاورزی مورد‌نیاز در داخل کشور ضرورت دارد؟ آن هم وقتی که ۷۵ درصد ارز صادراتی به کشور بازنمی‌گردد و از آن ۲۵ درصدی هم که برگشته بیش از ۶۵ درصد مربوط به مواد شبه‌خام معدنی مانند محصولات پتروشیمی و فولادی بوده است. سؤالی که به نظر می‌رسد قبل از هر منبعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهاد تنظیم‌گر این حوزه باید پاسخگوی آن باشد.
خروج سرمایه‌های ملی با صادرات
عدم شفافیت در حوزه اقتصاد و محرمانه تلقی کردن اطلاعات اقتصادی که با سرنوشت اقتصادی کشور و طبقات مختلف سرو کار دارد حاشیه امنی برای اجرای سیاست‌های اقتصادی ایجاد کرده است که این سیاست‌ها منافع شخصی و گروهی برخی جریان‌ها را به تأمین می‌کند، ولی در عمل سال‌هاست که برخی از بخش‌های اقتصاد ایران را در ضعف و وابستگی و انحصار نگه داشته است. از این رو عملکرد ارزی و تجاری ۱۰ تا ۲۰ سال اخیر شرکت‌ها، انجمن صنفی‌ها و اتحادیه‌های فعال در بخش صادرات غیرنفتی به ویژه معدنی‌ها و پتروشیمی‌ها و صنایع غذایی محل بررسی دارد، زیرا مشخص نیست عواید ناشی از صادرات چرا به قطع روند خام فروشی کالا و از سوی دیگر واردات در برخی از کالا‌های استراتژیک همچون نهاده‌های دامی منتج نشده است.
خود‌مختاری برخی از صادرکنندگان غیرنفتی در رابطه با عدم بازگشت عواید ناشی از صادرات به کشور تا جایی ادامه یافته است که برخی از کارشناسان اقتصادی از الزام اخذ وثایق و مالیات‌های سنگین از سهامداران عمده شرکت‌های صادر‌کننده و ورود دستگاه قضایی و مدعی‌العموم به این موضوع سخن می‌گویند.
