سرویس سیاسی جوان آنلاین: بعد از گذشت بیش از چهار سال از روز امضای توافق هستهای و در شرایطی که کشورهای غربی به قول وزیر امور خارجه کشورمان حتی یک درصد از تعهدات برجامی خود را اجرایی نکردهاند، حامیان متعصب مذاکره مستقیم با امریکا، همچنان تلاش میکنند تا افکار عمومی را به این باور کذایی برسانند که راهحل رفع مشکلات کشور از مسیر سازش با امریکا و اروپاییها قابل وصول است آن هم در حالی که FATF بازوی بینالمللی امریکا برای تشدید فشارها علیه ایران به شمار میآید و پیوستن به آن به معنای باز کردن مشت ایران در دور زدن تحریمها به شمار میآید.
آن هم در شرایطی که تجربه برجام نشان میدهد سازش و به اصطلاح عامیانه کوتاه آمدن در برابر مطالبات گسترده امریکا و اروپاییها طی حداقل چهار سال اخیر مشکلات اقتصادی کشور را به شکل فزایندهای افزایش داده است که مصداق آن افزایش خیره کننده قیمت ارز خارجی و به واسطه آن گرانی، رکود و بیکاری است. پافشاری بحث برانگیز روی تصویب لوایح چهارگانه FATF طی ماههای گذشته و به ویژه طی روزهای اخیر از سوی دولتمردان و حامیان متعصب تئوری سازش، نشان میدهد این جریان بدون توجه به مشکلات اقشار مستضعف کشور تنها بر یک هدف صرفا جناحی و سیاسی متمرکز هستند بدون آنکه از عواقب حقوقی و سیاسی عضویت در کارگروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF اساسا دلهرهای داشته باشند.
روزنامه اعتماد به عنوان یکی از رسانههای زنجیرهای مطرح جریان یادشده طی یادداشتی با عنوان «استانداردهای بینالمللی» از ضرورتهای تصویب لوایح چهارگانه مینویسد و تأکید میکند که تنها راه نجات کشور از شرایط موجود عضویت ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی است: «لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در طول دو سال گذشته، موضوعی مهم در حوزه مالی و اقتصادی کشور بوده است. اهمیت لوایح چهارگانه در مبارزه با تروریسم و پولشویی در این دو سال بهطور مکرر از سوی دستاندرکاران و کارشناسان مربوطه تکرار شده است. استدلالها در بیان ضرورت تصویب این لوایح از این قرار است که به هر حال رعایت استانداردهای بینالمللی در خصوص مبارزه با تروریسم و پولشویی در نظام بانکی، امروزه تبدیل به هنجاری قابلپذیرش برای کل دنیا شده است.»
این روزنامه که همانند بسیاری از همفکران خود تئوری سازش را طی شش سال گذشته بارها دستاوردساز معرفی کرده و عدول از مفاهیم انقلابی در عرصه سیاست خارجه را مورد تأکید قرار داده است در ادامه مینویسد: «امیدواریم همانطور که مجلس شورای اسلامی با قاطعیت لوایح را تصویب کرد، مجمع تشخیص هم به نفع روانسازی و مساعد شدن مراودات بانکی و اقتصادی کشور عمل کند... اگر به این صورت عمل شود، گره کار باز خواهد شد و دیگر شاهد تحمیل شدن تحریم جدید و مضاعفی به کشور نخواهیم بود.»
سانسور پیامدهای عضویت در «FATF»
پافشاری بحث برانگیز یک جریان داخلی برای تصویب لوایح چهارگانه FATF در حالی است که بسیاری از صاحبنظران بیطرف غربی، FATF را شعبه دوم از وزارت خزانه داریامریکا و ابزاری بینالمللی برای ممانعت ایران از دور زدن تحریمها میدانند که میتواند فشارهای اقتصادی و تحریمی علیه کشورمان را تا چندین برابر افزایش دهد.
استیون منوچین وزیر خزانهداری امریکا در نشست تیرماه امسال این کارگروه به صراحت بیان میکند: «سرانجام، تحت ریاست ایالات متحده امریکا، FATF روشهایی را آزمایش کرد که استانداردها بتوانند به طور مؤثر در مورد تهدید تأمین مالی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، مبارزه کنند. کشورهای یاغی، تروریستها و سندیکاهای جنایی بینالمللی به طور فزایندهای در دور زدن تحریمها و سایر اقدامات پیشگیرانه، به منظور ادامه توسعه اشاعهگری سلاحهای کشتار جمعی خبره و ماهر شدهاند. من این سازمان را تشویق میکنم تا کارهایی را که در اینجا انجام شد، به منظور اطمینان از اینکه خط مشیها و کنترلهای شبکه جهانی FATF به طور مؤثر مواجهه با این تهدید تکامل یافته را تکمیل کند.»
این بخش از سخنان منوچین طی ماههای اخیر همانند بسیاری دیگر از اظهارنظر غربیها درباره پیامدهای اقتصادی و حقوقی FATF برای ایران مورد سانسور قرار گرفته است و تصریح این مسئله توسط این مقام امریکایی که FATF اقدام به پیشگیری از دور زدن تحریمها میکند به صورت هماهنگ شدهای مورد سانسور رسانهها و شخصیتهای این جریان قرار گرفته است. جالب است بدانیم مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانهداری امریکا که ریاست FATF را طی سالهای اخیر به عهده داشته است در پاسخ به یکی از نمایندگان کنگره امریکا بیان میکند که جهت حفظ فشارها بر کشورمان و ممانعت از دور زدن تحریمهای امریکا توسط جمهوری اسلامی ایران ضرورت دارد ایران قوانینی درباره مقابله با تأمین مالی تروریسم و پولشویی تصویب و اجرایی کند.
اصرار برای تصویب لوایح «FATF» غیرمنطقی است
احمدعلی مقدم عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی در گفتگو با فارس، با اشاره به حواشیای درباره لوایح پالرمو و CFT، اظهار داشت: شورای نگهبان ایرادات جدی به لوایح FATF وارد دانست، مجلس نیز برای رفع ایرادات اقدامی نکرد و در پی آن لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و مجمع نیز بررسی این لوایح را موکول به برداشتن تحریمهای امریکا کرد و با عدم لغو تحریمها، این لایحه در مجمع مسکوت ماند. طبق آییننامه داخلی مجمع، چون یک سال از طرح آن گذشته و راجع به آن نظر نداده بود، مجمع آن را از دستور کار خارج کرد و در نهایت طبق قانون، نظر شورای نگهبان مبنی بر رد آن مجری و معتبر است، اما جای تعجب دارد که شنیده شده، دولت در حال تدوین آییننامه اجرایی این لوایح است! جای این سؤال وجود دارد، چگونه لوایحی که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده دولت درحال نوشتن آییننامه اجرایی آن است! در حالی که باید یک قانون یا لایحه تصویب شود تا بتوان به استناد آن آییننامه اجرایی نوشت.
این فعال سیاسی ادامه داد: اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قبل از اینکه این لوایح از دستور کار مجمع خارج شود، از فشار دولت برای تأیید فوری لوایح پالرمو و CFT سخن میگفتند و باید گفت بر خلاف اظهار نظر دولتمردان مبنی بر فشار بینالمللی برای تصویب این لوایح، جز امریکا و اروپا که اصرار برای تصویب دارند، دیگر هیچ فشار بینالمللی متوجه ایران نیست و با توجه به سابقه دشمنی اینان، نباید به موضع آنان خوشبین بود که اصرارشان از سر دلسوزی برای منافع ملی ما نیست، جز اینکه میخواهند به تمام مبادلات بانکی ما دسترسی پیدا کرده و برای اعمال تحریمهای جدید هر روز یک بهانه بتراشند.
مقدم اضافه کرد: جای تعجب دارد در حالی که دولتمردان سخن از عدم تضمین گشایش اقتصادی در صورت تصویب این لوایح گفتند، دلیل اصرار دولتمردان برای تصویب لوایح مرتبط با FATF مشخص نیست، در حالی که وزیر امور خارجه امریکا خواستار آن شده که ایران الزامات مفاد FATF را به طور کامل بپذیرد و به دلیل همین موضوع عقل حکم میکند که نباید به این لوایح خوشبین بود و نگاه سادهانگارانه داشت بلکه باید محافظهکارانه و مشکوک به ماهیت این سازمان بینالمللی (گروه ویژه اقدام مالی) نگریسته شود.
مقدم با اشاره به سابقه این سازمان تصریح کرد: چندی پیش «مارشال بیلینگزلی» دستیار وزیر خزانهداری امریکا و رئیس FATF در سفر دورهای خود کشورها را به تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران تشویق کرد و با حمایت از رژیم صهیونیستی و عربستان به عنوان دو مظهر تروریسم دولتی و تلاش در راستای جلب حمایت کشورها در عدم معامله با جمهوری اسلامی ایران، ماهیت این سازمان را به خوبی روشن کرد.