پرویز فتاح پس از چهارسالوسهماهوهشتروز سکانداری بنیاد مستضعفان به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) منتقل شد.
در حکم انتصاب فتاح به ریاست بنیاد مستضعفان قید «به مدت پنج سال» وجود داشت، ولی رهبر حکیم انقلاب چند ماه قبل از موعد مقرر، وی را به ستاد اجرایی که «در شمار نهادهای پربهره برای کشور و از یادگارهای با برکت امام راحل رضواناللهعلیه است» منتقل کردند.
بعضاً درباره اهمیت جایگاه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی اظهارنظرهایی صورت میگیرد و یکی را بر دیگری اولی میدانند، ولی با در نظر گرفتن مشی رهبر حکیم انقلاب در انتصابات که به تأمین منافع عمومی فارغ از بگومگوهای کوچهبازاری میاندیشند، به نظر میرسد هدف از انتقال فتاح به ستاد اجرایی، تلاش برای نجات این ستاد از برخی حواشی و خمودگیهاست، چه آنکه از دوسالودوماهو ۲۲ روز قبل که محمد مخبر از ستاد اجرایی به نهاد ریاست جمهوری منتقل شد و ردای معاون اولی رئیسجمهور را بر تن کرد، این ستاد با سرپرستی عارف نوروزی اداره میشد؛ دورهای که مشحون از حاشیه بود و ادامه این روند، حتماً به نفع منافع جمعی نبود، از این جهت باید انتقال سیدپرویز فتاح به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را به فال نیک گرفت.
رهبر حکیم انقلاب برای دوران مسئولیت جدید پرویز فتاح در ستاد اجرایی، «رفع محرومیتهای اقشار ضعیف و توانمندسازی آنان و رسیدگی به مناطق محروم» را «وظیفه اصلی» برشمردند. نکتهای که فتاح ملزم به رعایت آن است، استفاده از ظرفیت ستاد برای توانمندسازی اقشار ضعیف و رسیدگی به آنها و پرهیز جدی از مگامالسازی و توقف حرکت در مسیر سرمایهسالاری است.
همچنین حسین دهقان پس از یکسالوپنجماهو ۲۷ روز از قبول مسئولیت دبیر اجرایی شورای توسعه سواحل مکران، با حکم رهبر معظم انقلاب به ریاست بنیاد مستضعفان منصوب شد.
مهمترین توصیه رهبر معظم انقلاب در حکم انتصاب حسین دهقان «توانمندسازی اقشار ضعیف و به کار گرفتن این امانت ملی برای آبادانی و پیشرفت در مناطق محروم و بهکارگیری نیروهای جوان و متخصص انقلابی و جهادی با رعایت بندهای اقتصاد مقاومتی» است.
«بهکارگیری نیروهای جوان و متخصص انقلابی و جهادی» از جمله رهیافت فتاح در بنیاد مستضعفان بود که بهرغم کارشکنی برخی از قدیمیهای بنیاد، کجدارومریز پیش میرفت، حال انتظار میرود این مسیر از سوی حسین دهقان نیز با قوت در پیش گرفته شود و از عقبگرد بنیاد مستضعفان به دورانهای گذشته به جد پرهیز شود.
رهبر حکیم انقلاب همانطور که در حکم چهار سال قبل انتصاب پرویز فتاح به ریاست بنیاد مستضعفان بر «رعایت دقیق بندهای اقتصاد مقاومتی» تأکید کرده بودند، در حکم ریاست حسین دهقان برای سکانداری این بنیاد نیز به «رعایت بندهای اقتصاد مقاومتی» تأکید فرمودند.
سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخصهای مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشمانداز ۲۰ساله با رویکردی جهادی، انعطافپذیر، فرصتساز، مولد، درونزا، پیشرو و برونگرا ابلاغ شد و معالأسف در دهه ۹۰ آنچنان که انتظار میرفت مورد توجه قرار نگرفت.
جابهجایی مدیریت نهادهای مهم اقتصادی صرفاً به بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی محدود نمیشود، چه آنکه زمزمههای تغییر رئیس شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی (شستا) نیز به گوش میرسد که طرح همین زمزمهها حتی در حد شایعه باعث نگرانی دغدغهمندان و کنشگران توسعه ایران اسلامی شده است، چه آنکه معتقدند شستا در طول سالیان دراز به اندازه کافی از تصمیمهای سیاسی و حزبی متضرر شده است و نباید اجازه داد با حضور حاشیهسازان، از همین مسیر نیمهبند توسعهای نیز دور شود.
چنین جابه جایی سیاسی و حزبی اخیراً در شرکت سرمایهگذاری غدیر بهوقوع پیوسته و موجی از نگرانی در بین دغدغهمندان ایجاد شده است، چه آنکه معتقدند بزرگترین شرکتهای سرمایهگذاری چندرشتهای نیازمند مدیرانی کارآمد هستند.
صندوق بازنشستگی کشوری نیز از جمله نهادهای اقتصادی بزرگی است که اخیراً سکاندار آن تغییر کرده است. نعمتالله ترکی که سکانداریاش با اماواگرهایی همراه بود، جای خود را به مهدی مسکنی داده است، البته مسکنی فعلاً حکم سرپرستی دارد.
به هر روی، مسئولان اجرایی بهتر است در انتصابات خود به تأسی از رهبر حکیم انقلاب، فارغ از تعلقات حزبی، سیاسی و گروهی، به تأمین منافع جمعی بیندیشند و اجازه ندهند مدیران میانی با سفره مردم و آبروی نظام بازی کنند.
معالأسف در سایه ضعف نهادهای نظارتی، شرکتهایی که با پول مردم رشد کردهاند و با طنز تلخی خودشان را «خصوصی» مینامند، غالباً در مسیری هستند که فرجام آن پیشرفت همهجانبه اقتصادی و توسعه عدالت اجتماعی نخواهد بود، مگر آنکه شاهد پارادایم شیفت حکمرانی اجرایی باشیم. حتماً این مسیر دستیافتنی است، اگر اراده باشد.