جوان آنلاین: جامعه صنفی تهیهکنندگان سینما با انتشار بیانیهای به این که عایدی سینماداران بیشتر از قدرالسهم توافقی است، اعتراض کردند و خواستار تقسیم فروش فیلمها به صورت مساوی شدند. ظاهراً علت این اقدام جامعه صنفی تهیهکنندگان، مصوبهای است که هفته گذشته در شورای صنفی نمایش گذرانده شد. این در حالی است که نماینده انجمن سینماداران در شورای نمایش هرگونه تغییر در قدرالسهم دفاتر پخش و سینماداران را تکذیب میکند.
موضوع قدرالسهم تهیهکنندگان و سینماداران از محل فروش فیلمها یکی از چالشهای اصلی بین آنها محسوب میشود که هر کدام نسبت به سهم دیگری اعتراضات و استدلالهایی را مطرح میکنند. تاکنون و براساس توافق طرفین، سهم صاحبان فیلم حدود ۳۷ درصد و سهم سینماداران ۶۳ درصد از کل فروش فیلم است.
صدور یک بیانیه عجیب!
زمزمههای بروز تغییرات در قدرالسهم تهیهکنندگان باعث شد روز گذشته جامعه صنفی تهیهکنندگان علیه برخی سینمادارانی که بیشتر از قدرالسهم توافقی عایدی دارند، بیانیهای صادر کنند. ظاهراً علت این اقدام جامعه صنفی تهیهکنندگان جلسه هفته گذشته شورای صنفی نمایش و تصمیمی است که اعضای این شورا برای ایجاد تغییرات در فاکتورها و شیوه پرداخت قدرالسهم ذینفعان گرفتهاند.
در بخشی از این بیانیه که با فرض کاهش سهم تهیهکنندگان و سرمایهگذاران فیلم از فروش آنها تنظیم شده، آمده است: «جهت رفع برخی شبهات، اختلافات و رویههای غلط در نحوه تقسیم فروش هر فیلم لازم است تأکید کنیم، آنچه تهیهکننده یا مالکان فیلم از فروش هر فیلم به عنوان قدرالسهم عایدی خواهند داشت، ۵۰درصد جمع کل فروش فیلم بوده و کسر هرگونه مبالغ اضافی تحت هر عنوان اعم از حقالطبع و انعام فاقد وجاهت قانونی و عرفی بوده و به قطع موجب تضییع حقوق مالکان فیلم میگردد. در خصوص مسئله مالیات بر ارزش افزوده نیز ضروری است به جهت تنویر افکار همکاران تهیهکننده و سینمادار و ایضاً اصلاح رویه غیرقانونی فعلی تأکید مؤکد کنیم که صرفنظر از اینکه سهم مالیاتی مذکور مطابق قانون باید از خریدار اخذ شود، با این حال در صورت عدم دریافت از خریدار بلیت باید بالمناصفه (به میزان مساوی) از محل فروش فیلم بین تهیهکننده و سینمادار تقسیم و سپس کسر شود. بنابراین انتظار میرود تمامی دستاندرکاران فرآیند اکران ضمن توجه به حقالناس و حقوق اشخاص با تغییر فرآیند غلط فعلی، چنین اقدام ناروایی را متوقف کنند و خاتمه دهند.»
سینماداران دنبال عواید دولتی باشند
محسن علیاکبری، تهیهکننده سینما و تلویزیون ضمن مخالفت با افزایش سهم سینماداران از فروش فیلمها به «جوان» میگوید: همین الان بین ۳۵ تا ۳۷ درصد از فروش فیلم به تهیهکننده میرسد، ولی نسبت به صاحبان سینماها که حدود ۴۶ درصد است. اینکه دولت بخواهد در زمینه هزینههای جاری سینماداران یا بهطور مثال در بحث بخشودگی مالیات یا عوارض شهرداری اتفاقی بیفتد، قطعاً به نفع سینما خواهد بود.
علیاکبری در ادامه میافزاید: سینماداران میتوانند روی مسائلی مثل بخشودگی مالیات و عوارضی که از روی بلیت به شهرداری پرداخت میشود، با دولت یا شهرداری رایزنی کنند. به نظرم تعمیم چنین نگاهی منطقیتر به نظر میرسد تا اینکه روی این مسئله بحث کنیم که ما زیادتر برداریم یا سینماداران.
تهیهکننده سینما و تلویزیون خاطرنشان میکند: باید سعی کنیم که هزینههای سربار را کاهش دهیم، مثلاً به عنوان کمک فرهنگی میشود هزینه آب و برق سینماها را رایگان کنند و دولت میتواند چنین تصمیمی را بگیرد یا حداقل با تعرفه بسیار اندکی مورد محاسبه قرار بگیرند. در واقع باید مشوقهای لازم به صاحبان سینما داده شود تا بحث سالنسازی و تجهیز سینماها به سمتی برود که سرمایهگذاران این حوزه را پشیمان نکند. امروزه تهیهکننده با هزینههای هنگفت و سرسامآور فیلم میسازد، آن هم به امید اینکه بخشی از این سرمایه برگردد و چرخه تولید فیلم منطقی و مقرون به صرفه باشد، اینکه بنا باشد از سهم تهیهکننده درصدی کم شود کار درستی نیست.
علیاکبری خاطرنشان میکند: هم تهیهکننده و فیلمساز و هم سینماداران در فروش فیلمها تأثیرگذار هستند در واقع فیلمساز فیلم خوب میسازد و سالندار هم با مدیریت و تجهیز خوب سینماها به این فروش خوب کمک میکند. بنابراین هر دو سمت ماجرا در این موضوع نقش دارند. اینکه گفته شود، چون سالنهای ما بیشتر است پس فروش بالا رفته درست است، ولی اگر فیلم خوب ساخته نشود این فروش خوب محقق نمیگردد. همانطور که گفتم دولت میتواند با بخشودگی هزینههای جانبی به سینماداران کمک زیادی کند. البته این رویکرد در همه دنیا وجود دارد و دولتها به سینما سوبسید (یارانه) میدهند.
تکذیب میکنم
رضا سعیدیپور، نماینده انجمن سینماداران نیز در شورای صنفی نمایش در گفتگو با «جوان» ضمن تکذیب هرگونه تغییر در قدرالسهم تهیهکنندگان و سینماداران میگوید: هفته پیش یکی از تهیهکنندگان خوب سینما طرحی را به شورای صنفی ارائه کردند که براساس آن پیشنهاد شد یک فاکتور واحد به صورت مشترک در بین دفاتر پخش و سینماداران جایگزین فاکتورهای متعدد قبلی شود. ما هم در شورا مصوب کردیم دو نفر به نمایندگی از دفاتر پخش و دو نفر دیگر به عنوان نماینده سینماداران جلسه و کارگروهی را تشکیل بدهند و به یک صورتحساب مشترک برسند تا پس از تأیید به تمام دفاتر سینماها ابلاغ شود و بعد از این بر اساس آن فاکتور قدرالسهم سینماداران و دفاتر پخش پرداخت شود.
مدیر سابق سینما آزادی در ادامه اظهار میدارد: متأسفانه همیشه عدهای کاسههای داغتر از آش هستند و من نمیدانم که چرا این بیانیه را دادهاند! ما در شورای صنفی نمایش هیچ مصوبهای در مورد تغییر قدرالسهم سینماها نداشتیم. من فکر میکنم که این بیانیه کار را از حالت عادی خارج میکند. سالهای سال است که دفاتر پخش براساس یک عرفی با سینماداران کار میکنند و عمده حساب دفاتر پخش با تقریباً ۲۰ تا ۳۰ سینما یا پردیس در کشور است و اگر مشکلات یا اختلافی هم در مورد برخی فاکتورها وجود داشته بر طرف شده است.
سعیدیپور ادامه میدهد: برخی سینماها در گذشته عملکرد متفاوتی با دیگران داشتند، مثلاً یک سینما حقالطبع (هزینه چاپ یا تهیه بلیت سینما) را از فروش فیلم کم میکرد یا مثلاً یک سالن سینما کل ۹ درصد مالیات بر ارزشافزوده را کم میکرد یا یکی دیگر ۵/۴ درصد از این مالیات که سهم تهیهکننده بوده را مستقیماً به خود او میپرداخته است. در واقع یک وحدت رویه فاکتوری بین دفاتر پخش و سینماها وجود نداشت و تعیین شرایط و اقدامات صرفاً براساس تعامل دو طرف انجام میگرفت. طرحی که هفته گذشته در شورای صنفی نمایش مطرح و تصویب شد برای سامان دادن به این مسئله بود و این اتفاقی که افتاد (صادر کردن بیانیه از سوی جامعه صنفی تهیهکنندگان) اصلاً اتفاق خوبی نیست.