همزمان با افزایش شدید نرخ ارز و متعاقب آن بروز تورم، فشار شدیدی بر جامعه کارگری وارد شد. فشاری که ناشی از کاهش شدید قدرت خرید طبقه کارگر است.
به دنبال این اتفاق کارگروه مزد شورای عالی کار در جلسهای که دو هفته قبل با دستور کار بررسی وضعیت معیشت جامعه کارگری و ارائه راهکارهای علمی و عملی به منظور کاهش فاصله بین معیشت و دریافتی کارگران برگزار شد، اعضای این کارگروه از افزایش هزینه معیشت ماهانه کارگران از ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اسفند ۹۶ به ۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در شهریورماه ۹۷ خبر دادند و گفتند که طبق محاسبات، هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت کارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهریورماه، نسبت به اسفند ۹۶ به میزان ۳۱درصد افزایش پیدا کرده بود. این اظهارات به معنای آن بود که هزینه اقلام خوراکی سبد معیشت حدود ۲۱۲ هزار و ۶۰۰ تومان و کل هزینه سبد معیشت جامعه کارگری نیز در این بازه زمانی شش ماهه حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش داشته است.
به دنبال این اتفاق، پیشنهادهای متفاوتی برای جبران این عقبافتادگی دستمزد جامعه کارگری مطرح شد، اما به دلیل آنکه برخی کارشناسان اقتصادی بر این باور بودند که در شرایط فعلی افزایش دستمزد کارگران نهتنها باعث افزایش نقدینگی و متعاقب آن افزایش دوباره تورم خواهد شد، بلکه فشار را روی کارگاههای تولیدی افزایش خواهد داد و آنان را در این شرایط اقتصادی با مشکلات تازهای روبهرو خواهد کرد. از اینرو، در همان جلسه تصمیم گرفته شد تا قدرت خرید کارگران از محل تأمین سبد کالاهای اساسی و به صورت غیرنقدی افزایش یابد.
تعلل وزارت کار در جبران کاهش قدرت خرید کارگران
پس از برگزاری این نشست، نمایندگان کارگری اعلام کردند که نمایندگان وزارت کار وعده برگزاری نشست شورای عالی کار را در ابتدای هفته جاری داده بودند، اما نهتنها این نشست همچنان برگزار نشده، بلکه سرپرست وزارت کار از قطعیت نداشتن در تشکیل این جلسه و جبران کاهش قدرت خرید کارگران صحبت میکند. در همین ارتباط فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار به فارس گفت: متأسفانه این روزها صحبتهایی میشنویم که گویا فراموش کردهاند چیزی به نام شورای عالی کار وجود دارد و در حوزه روابط کار هرگونه تصمیمگیری و تصمیمسازی باید طبق مصوبات قانون کار و ILO بر مبنای سهجانبهگرایی باشد.
نماینده کارگران با انتقاد از اظهارات اخیر سرپرست وزارت کار تأکید کرد: مسئول وزارت کار نمیتواند از این قطعیت سخن بگوید که خبری از افزایش دستمزد نیست؛ چراکه این تصمیم باید در شورای عالی کار و براساس سهجانبهگرایی اتخاذ شود.
وی با اشاره به اینکه کمیته دستمزد مصوبهای دارد که جزو اسناد بالادستی قلمداد میشود، گفت: ما در کمیته دستمزد درباره اینکه چه میزان قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده، به توافق رسیدیم و مقرر شد با مصوبه شورای عالی کار سیاستهای جبرانی در نظر گرفته شود.
توفیقی در عین حال افزود: اگر همین امروز مصوبه کمیته دستمزد را بهروزرسانی کنیم؛ ۸۰۰ هزار تومان کاهش قدرت خرید تبدیل به ۹۰۰ هزار تومان شده است.
وی یادآور شد: میگویند ناامیدی را در جامعه تزریق نکنید، اما واقعاً نمیتوانیم چشممان را روی واقعیت ببندیم. واقعیت این است که با گرانیهای اخیر شاهد فروپاشی ارکان خانواده کارگری هستیم؛ چراکه نمیتوانند معیشتشان را بگذرانند؛ باید این جبران کاهش قدرت خرید اتفاق بیفتد و همانطور که در کمیته دستمزد مقرر شد باید در اسرع وقت تصمیمگیری در این زمینه از سوی شورای عالی کار انجام شود.
توفیقی گفت: اینکه سرپرست وزارت کار بگوید فعلاً خبری از افزایش دستمزدها در دستور کار نیست و حالا قرار است به چند میلیون نفر ۱۰۰ هزار تومان بدهند درست نیست؛ این چند میلیون نفر چطور احصا شدهاند، از چه کانالی شناسایی شدهاند و چه ربطی به کارگران دارند؛ کارگران جبران کاهش قدرت خرید خود را میخواهند و خواهان اجرای بند ۲ ماده ۴۱ هستند و حقوق اجتماعی که وظیفه دولت است را مطالبه میکنند.
وی با بیان اینکه دلیل تعلل وزارت کار را در تشکیل شورای عالی کار درک نمیکنم، گفت: نماینده وزارت صنعت و وزارت اقتصاد در جلسه آمدند صراحتاً گفتند که در بدنه هیئت دولت یک عزم همگانی برای برطرف کردن این مشکل وجود دارد ما پذیرفتهایم و از شما کمک میخواهیم چطور ممکن است این تعلل را بپذیریم.
نماینده کارگری اظهار داشت: در جلسه کمیته دستمزد نمایندگان دولت از ما خواستند که ما به آنها کمک کنیم؛ ما کمکمان را با مصوبه کمیته دستمزد ابراز کردیم، اما چرا چنین اتفاقی نمیافتد؟
آیا دولت درآمد دارد؟
در سوی دیگر دولت و نمایندگان وزارت کار، رفاه و تأمین اجتماعی در این خصوص ادعا میکنند که به دلیل شرایط خاص کشور در حال حاضر تأمین اقشار فقیر و فاقد شغل در اولویت است. این در حالیست که طی ماههای اخیر دولت از محل تسعیر نرخ ارز توانسته درآمد خوبی داشته باشد؛ بهطوریکه در بودجه نرخ دلار ۳۸۰۰ است و پس از آن دولت نرخ دلار را به ۴۲۰۰ تومان افزایش داد. بنابراین به نظر میرسد که دولت در شرایط فعلی توانایی کافی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران را دارد و باید در این خصوص اقدام فوری انجام دهد. بیشک پیگیری نمایندگان مجلس و الزام دولت به این اقدام نیز میتواند سرعت بخش این روند باشد.